'' حرمت ملايين ''الزواليّة'' من العروض الترويجية وامتيازات تكنولوجيات الهاتف النقال 'ARPT
كشف متخصّصون في مجال الاتصالات السلكية، أن تصريحات سلطة الضبط المتعلّقة بتقليص حجم العروض الترويجية الموجّهة لفائدة الفئات المحدودة الدخل بنسبة 89.9 من المائة خلال عامين، تسبّب في قتل المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال، مما أدّى إلى حرمان الجزائريين من الاستفادة من عديد العروض الترويجية.وأكد مختصّون، أن موقف سلطة الضبط، يهدف إلى أن تكون وضعية السوق متوقّفة، من دون استفادة الجزائريين من كل مستجدّات السوق، من عروض ترويجية وتكنولوجيات الجيل الثالث، لفائدة متعامل الهاتف النقال المهيمن على السوق بـ16 مليون مشترك، الذي لم يعد -حسبهم- في حاجة إلى الاستثمار. وحسب ذات المصدر، فإن التصريحات المُعلنة من قبل سلطة الضبط، تؤكد أن المنافسة التي كانت تستهدف نمو سوق الهاتف النقال في الجزائر تم قتلها، من خلال عدم الجدّية في إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، في حين قامت دول مجاورة بإطلاق خدمة الجيل الرابع، وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤلات واسعا لفائدة من تعمل سلطة الضبط أو على الأقل أصحاب النفوذ فيها؟!، ولأي غرض تم قتل مبادرات مختلف متعاملي الهاتف النقال الموجّهة للجزائريين، الأمر الذي أكدته تصريحات رئيسة سلطة الضبط، عندما أعلنت أنها قامت بتقليص العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال لفائدة الفئات محدودة الدخل؛ من 5154 يوم سنة 2008 إلى 519 يوما سنة 2011وقالت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات، في ردّها مطالب المتعاملين، إن مهمّة سلطة الضبط تتمثّل في السهر على ضمان شروط منافسة عادلة بين المتعاملين، موضّحة أن هذه المهمة لا تتمثّل في منع الهيمنة، مما لا يعني إنكار المنافسة، وإنما قمع الممارسة الممنوعة للهيمنة التعسفية، مؤكدة أن السلطة تسهر على منع أي منتوج مسوّق يهدّد استقرار سوق الهاتف النقال، إلا أن الواقع يكشف أنه لم يتم إخضاع بعض المتعاملين لأية سلسلة من الضوابط القانونية التي كانت ستخفّض حتما من حصصهم في السوق. والمثير في المسألة، قيام سلطة الضبط بتوقيف العروض الترويجية بنسبة 90 من المائة، لتحرم 36 مليون مشترك من الاستفادة من التطوّرات الحاصلة في مجال الاتصالات، متحجّجة بمدى الأهمية التي يوليها كلّ متعامل لنوعية الخدمات المقدّمة للزبائن، ومستوى الاستثمار المخصّص وابتكارات التسويق وتلبية حاجيات الزبائن فيما يخصّ الأسعار وتنوّع عروضهم.
