''لست معنيا بقضية سوناطراك.. ومستعدّ للمثول أمام العدالة إذا ما تم استدعائي''
كشف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، والذي يعتبره البعض طرفا رئيسيا في ما يسمى بفضيحة سوناطراك 1 و2، أنه لم يستدع من أي طرف لا قضائي ولا أمني من أجل التحقيق معه أو طرح أسئلة عليه فيما يسمى بفضيحة سوناطراك، مضيفا في حديث إلى مقرّبيه أنه غير معني بأية قضية إلى حدّ الآن، وأنه لا القضاء الجزائري ولا الإيطالي استدعياه للمثول في إطار التحقيقات، كاشفا أنه لايزال لحدّ الآن وزيرا سابقا ومن الإطارات السامية للدولة الجزائرية، لكنه لم ينف استعداده للمثول أمام القضاء الجزائري إذا ما تمّ توجيه استدعاء قضائي له.قال مصدر مسؤول لـ”النهار”، إن الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل نفى أن يكون قد تم توجيه استدعاء له من طرف القضاء الإيطالي، حيث أوضح ذات المصدر، أن الوزير السابق للطاقة تحدّث لمقرّبيه مؤخّرا عن عدد من الأمور التي تخصّ القضية، بما فيها إشاعات استدعائه من طرف المحقّقين الإيطاليين للنظر فيما يُسمى بالرشاوى والعمولات التي تمت بين الطرف الجزائري من خلال شركة سوناطراك والطرف الإيطالي من خلال شركة ”سايبام”، مؤكدا ألا علاقة له بهذه القضية لحد الآن وأنه يسير بكل حرية في جميع البلدان من دون أن يوجّه له أي استدعاء من أي جهة أمنية أو قضائية، في إشارة إلى العدالة الجزائرية والإيطالية. وأكد ذات المصدر الذي كشف أن خليل لايزال يتواصل مع عدد من المسؤولين الجزائريين بصفة عادية، أن الوزير السابق ظهر جدّ واثق من نفسه من خلال تركيزه على عدم وجود أية أدلّة تُدينه شخصيا، خاصة وأنه يتكلّم بصفة وزير سابق وإطار سامي في الدولة وأنه مستعدّ أن يمثل أمام القضاء الجزائري كشاهد في القضية في أي وقت يتم استدعاؤه، وأضاف أنه في تلك الحالة سيقول ما يتوجّب قوله في حدود ما يعلمه عن تفاصيل القضية.ولم يتطرّق خليل إلى تفاصيل أكثر عن هذه القضية، حسب مقرّبيه، لاعتبارات تتعلّق بواجب التحفّظ بما أنه وزير سابق ولم يمرّ على مغادرته الحكومة 5 سنوات.
