''تشكيل خلية أزمة بالخارجية لمتابعة أوضاع الجزائريين في سوريا ومصر وتونس ومالي''
السلطات الجزائرية تتلقى ساعة بساعة تقارير ”أمنية” بشأن أوضاع الجزائريين في الخارج
كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي، أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الجالية الجزائرية المقيمة في الدول التي تشهد وضعا أمنيا متدهورا، حيث تم تأسيس خلية متابعة بسوريا، مع”إلزام” القنصليات والسفارات بالخارج بتقديم تقارير ”يومية” عن وضع الجزائريين المقيمين في الدول التي تعرف اضطرابات أمنية وسياسية كسوريا، مصر، تونس ومالي.وأكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بلقاسم ساحلي، في ردّه على سؤال لـ”النهار” حول مصير الجالية المقيمة بالخارج، أن أغلب أفراد الجالية المقيمة بتلك الدول تم إعادتهم إلى أرض الوطن عن طريق تقديم الدعم المالي ومجانية تذاكر السفر للراغبين في العودة إلى الجزائر، إلى جانب متابعة أوضاعهم بعد عودتهم وإعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقال بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات لترحيل ومتابعة من تبقى منها بهذه البلدان عن طريق السفارات والقنصليات، وحول مصير الجزائريين المقيمين بدولة مالي أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بأن معظمهم عادوا إلى أرض الوطن.واعترف كاتب الدولة بصعوبة مهمة الموظفين العاملين بالقنصليات والسفارات الجزائرية الموجودة ببعض الدول، خاصة سوريا، نظرا للاضطرابات الأمنية واستهداف مصالح الدول الأجنبية فيها. وقال ساحلي، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمعية وزيرة الشتات الأرمينية ”هرانوش هاكوبيان” التي توجد بالجزائر في إطار زيارة رسمية، إن وزارة الخارجية أعطت أوامر صارمة لسفاراتها وقنصلياتها بالخارج من أجل تسهيل إجراءات السفر ومتابعة أوضاع الجزائريين المقيمين في الدول التي تشهد وضعا أمنيا متدهورا، وجدّد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حرص الجزائر على حماية كل أفراد جالياتها بالخارج، ولاسيما الموجدين في الدول التي تعيش اضطرابات سياسية وأمنية. وبخصوص الجزائريين الموجودين في السجون العراقية، أوضح ساحلي، بأن السلطات الجزائرية لاتزال تنتظر رد السلطات العراقية عن إمكانية إصدار العفو الشامل على 11 جزائريا من بينهم ٩ تمت إدانتهم بسبب الدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين تمت إدانة اثنين من هؤلاء المساجين بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية في غياب أدلة تثبت ذلك، وكانت السلطات العراقية قد وعدت الوفد الجزائري الذي زار مؤخرا السجناء الجزائريين بدراسة مسألة إمكانية إصدار العفو عن هؤلاء السجناء. ورفض المتحدث الخوض في أية تفاصيل حول الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي واكتفى بالقول إنه يتمنى العودة السالمة لهم وإطلاق سراحهم، شأنهم شأن الجزائريين ”الحراڤة” الذين أشيع أنهم معتقلون في السجون التونسية، مشيرا إلى أن الجزائر تتابع بالتنسيق مع الدول الأخرى أوضاع أفرادها، وأشار إلى مشروع تشكيل مجلس استشاري للجالية التي تعتبره الجهات المعنية ”مهما جدا” من منطلق التحديات التي تواجه الجالية، ولاسيما ما تعلق منها بمسألة الاندماج في بلد الإقامة في ظل تنامي ظاهرة العنصرية وكذلك الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها بعض الدول.وبخصوص زيارة وزيرة الشتات الأرمينية، أكد أن اللقاء الذي جمع الطرفين، تركز على المسائل التي تهم الجالية من خلال مسعى حكومتي الدولتين لتعزيز علاقات التعاون والتشاور بينهما باعتبار زيارة الوزيرة الأرمينية فرصة للإطلاع على التجربة الأرمينية في هذا السياق، كما تطرّق اللقاء إلى الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنها مختلف الجاليات، من بينها أهمية التقسيم الإداري ”القنصليات” في بلدان الإقامة والإجراءات الإدارية التسهيلية المتّخذة لصالح الجالية. وشكّل موضوع أهمية إشراك الجالية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الأم عن طريق التحويلات المالية والمساهمة في خلق الثروات وتشجيع الاستثمار، وخلق ما يسمى بلوبيات الجالية داخل دول الإقامة ومحور محادثات ساحلي والوزيرة الأرمينية.كما ذكر بأن لقاءه مع المسؤولة الأرمينية كان فرصة للتحضير لاجتماع مختلف الوزراء المكلّفين بالجالية يوم 17 جوان المقبل بفرنسا وذلك الذي ستعقده المنظمة العلمية للهجرة في نفس الشهر بجنيف السويسرية، وأكد بأن الجزائر ستطرح خلال هذا اللقاء مقاربتها واقتراحاتها فيما يخص إشراك المهاجرين في مسائل التنمية والاستقرار.
