النهار تنشر مقترحات فوج العمل للثلاثية المقبلة
كشف تقرير فوج العمل الخاص بترقية الإنتاج الوطني، الذي انبثق عن الثلاثية عن وجود مشاكل عديدة تحول دون النهوض بالإنتاج الوطني، حيث اقترح جملة من الإجراءات الرامية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتضمن التقرير الذي أشرفت على إنجازه لجنة وزارية مشتركة ضمت جميع القطاعات الوزارية المنتجة إلى جانب ممثلين عن جمعية البنوك وأرباب العمل، مجموعة من التوصيات، أكد من خلالها على ضرورة اعتماد استراتيجية اقتصادية فعالة، تستند بالدرجة الأولى إلى تعزيز الطاقات المتوفرة على مستوى الشركات الوطنية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة من جهة، واستغلال موارد الجزائر من جهة أخرى للمساهمة بشكل فعال في حلقة الإنتاج الدولية. كما أكد التقرير أن الهدف الرئيسي من الإستراتيجية المقترحة، هو إعطاء دفع حقيقي وتحسين العرض الوطني الخاص بالمنتجات المحولة في كافة القطاعات، فضلا عن تطوير الصناعة الوطنية ومحركات النمو الخاصة بها، وذلك من خلال تحسين كفاءات الشركات الصناعية وخلق مناصب شغل كثيرة.
تسهيل منح إستغلال عقود الأراضي الفلاحية وتخفيض الإجراءات الجبائية للفلاحين الشباب
وضع فوج العمل المكلف بوضع اقتراحات لترقية المنتوج الوطني والمنبثق عن الثلاثية الأخيرة جملة من الاقتراحات لدعم الشباب لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الميدان الفلاحي بتسهيل منح استغلال الأراضي الفلاحية، إضافة إلى المرافقة بتخفيض الإجراءات الجبائية في المجال، ومنح تسهيلات بخصوص الحصول على عقود.
وحسب تقرير فوج العمل الخاص بترقية الإنتاج الوطني، المنبثق من قرارات الثلاثية، فإنه يقترح تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الأراضي الفلاحية للشباب من أجل خلق مستثمرات فلاحية، ومرافقتهم في الميدان من خلال دعم القرارات الخاصة بمنح القروض وبقية التسهيلات الإدارية من طرف مسؤولي القطاع. وفي نفس السياق، قدم اقتراحات بتطوير التعامل بين المنتجين والمحولين من خلال إمضاء الشراكة بين الزراعيين والصناعيين سواء بين العموميين والخواص أو بين الخواص فيما بينهم، وذلك من أجل تقييم المنتجات الفلاحية والحرفية تم على إثرها إنشاء مؤسسات خاصة من أجل إعطاء قيمة أكثر للمنتجات الفلاحة والحرف التي يكمن دورها في ضرورة التعامل مع الهيئات العمومية في هذا المجال. وبخصوص الجودة فإنه سيتم وضع مخطط خاص إلى جانب متابعة ومنح شهادات للتحفيز على العمل وهذا وفق معايير دولية، أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية فإنها ستكون مكسبا للجزائر، إضافة إلى تطوير السوق الجزائرية لخوض المنافسة مع السوق العالمية، كما سيتم تطوير وتعزيز المواد الفلاحية فإنه لابد من تعزيز الإجراءات التشريعية عبر استغلال الأراضي الفلاحية في القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء استثمارات جديدة مع مرافقة المستثمرين الصغار وهذا عبر الإجراءات الجبائية في مجال الفلاحة، مع منح تسهيلات بخصوص الحصول على عقود.
تخفيض الضرائب على المؤسسات الوطنية مقابل تطوير الأبحاث
أعلن تقرير فوج العمل المنبثق عن الثلاثية المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي حول ترقية الإنتاج الوطني عن فتح 006 منصب مالي سنويا، مخصصا للأبحاث العلمية، وفي هذا السياق قررت الحكومة فتح مخابر لتطوير الأبحاث على مستوى المؤسسات الكبيرة للصناعة و ستساهم الدولة في تمويل وتجهيز هذه المخابر من خلال التجهيزات والتخفيض الضريبي، وستشكّل هذه المخابر أقطاب لتقييم الأبحاث التي تصبّ في إطار الصناعة،مع ضرورة تكثيف إنشاء مناطق صناعية ذات أهداف محددة .
و كشف التقرير أنه سيتم عرض مشروع قانون تطوير نظام البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الصناعة، خلال الأيام المقبلة على الحكومة، وسيسمح نظام المعلومات بوضع كل المعلومات والبحوث المتعلقة بتصنيع المنتوج في شبكة معلوماتية، من ضمن أهدافها العمل على تطوير الأبحاث التي ترمي إلى تطوير الإنتاج الوطني، وسيسهر هذا النظام الذي سيتم وضعه أولا بتحديد قيمة العرض، بالإضافة إلى استجابة الأبحاث العلمية إلى متطلبات المؤسسات الصناعية، وتطوير مختلف القنوات الخاصة بالبحث العلمي، فيما أشار التقرير إلى ضرورة تطوير سياسات خاصة بتطوير البحوث في المؤسسات الصناعية، و منح المؤسسات الوطنية قروض ضريبية للأبحاث، هذا وأوضح تقرير فوج العمل الخاص بترقية الانتاج الوطني أن المؤسسات الوطنية التي تستغل الأبحاث العلمية التي يقوم بها النظام الوطني لتطوير و تحويل التكنولوجيا، ستستفيد من قروض تسمى ”قروض ضريبية للإبحاث” و يقصد بهذا القرض التخفيض الضريبي .
شهادة مطابقة للمنتوجات الوطنية وإلزام الهيئات العمومية باقتناء المنتوجات المحلية
في إطار تطوير وتحسين الإنتاج الوطني، أقرّ فوج العمل الخاص بترقية الإنتاج الوطني، باتخاذ جملة من الإجراءات التي تمنح من خلالها شهادة المطابقة للمنتوجات الوطنية وفقا لعدد من المعايير التي تطبّق على المنتوجات الوطنية، قصد إرضاء المستهلك الجزائري وتطويره إلى الأحسن لمواجهة المنتوجات المستوردة التي تغزو السوق الوطنية.
وستتكفل اللجنة الوطنية التي تمنح هذا النوع من المنتوجات الوطنية على اختلافها صناعيا وفلاحيا؛ شهادة المطابقة التي تمكّنها من دخول الأسواق الأوروبية والعالمية، وتمنح هذه الشهادة حسب التقرير الصادر عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين بصفة حصرية للمنتوجات الوطنية المحلية الصنع، وهي الشهادة التي تسمح للمستهلك الجزائري بالتفريق بين المنتوجات المحلية والمستوردة، وذلك قصد تحسين الإنتاج الوطني بشكل كبير على المدى البعيد، وتعود هذه الإجراءات المطبقة -حسب ذات التقرير- إلى الرّفع من نسبة بيع المنتوجات المحلية، وسيكون المنتجون المحلّيون معنيين بتقديم ملفات خاصة لدى البنوك عند تقدّمها بطلب للاستفادة من القروض الذي ستكون مرافقة لمنح هذه الشهادة الخاصة بالمنتوجات الوطنية فقط.
وأقرّت المركزية النقابية خلال الاجتماع الذي نتج عنه هذا التقرير، أن المؤسسات العمومية؛ على غرار الوزارات، الجامعات والمعاهد الوطنية، ملزمة باقتناء حاجياتها من التجهيزات من المؤسسات الوطنية قصد دعم الإنتاج الوطني، خاصة فيما تعلق بالمواد المصنوعة من الخشب والأليمينوم.
وأقرّ ذات التقرير بضرورة استعمال كل قنوات الإتصال والإشهار قصد الترويج للمنتوج المحلي، في إطار سياسة التحسيس قصد تحفيز المستهلك على شراء المنتوجات المحلية.
بعد تسوية معضلة عمال الوظيف العمومي سيدي السعيد يخرج عن صمته:
لست ”تاجرا”..ولهذه الأسباب كنت مع الإستقرار السياسي ”
أكدّ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أنه سيبقى مدافعا عن مشاكل العمال حتى النهاية، وقال سيدي السعيد الذي تحدث إلى”النهار” عن ظروف تسييره لمشاكل العمال في مختلف القطاعات، أنه لن يسمح باستغلال المشاكل لأغراض سياسية أو تجارية.
خرج الأمين العام للمركزية النقابية عن صمته بعد الإنتقادات التي وجّهت لعمل المركزية النقابية، وهذا بعد سنوات قضتها هيئته في تسوية مشكل القوانين الأساسية وأنظمة المنح والتعويضات التي تم إستصدارها، ومنح الزيادات بأثر رجعي لعمال الوظيف العمومي، وهي الفترة التي فضّل فيها الأمين العام للمركزية النقابية العمل في صمت.
وكشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عن الوضع النفسي الذي يمر به يوميا خلال تسييره لمشاكل العمال والموظفين الذين لم يتقاضوا أجورهم، والذين يطالبون بتسوية أوضاعهم المهنية والإجتماعية، قائلا ”أنا لا أنام في حال وجود مشاكل في تسوية أجور عمال بعض القطاعات”.”ولأن ذلك يعتبر أضاف سيدي السعيد من المهام المكلف بها أساسا فإن تسوية مشاكل العمال هو ثقافة بالنسبة إلي قبل أن يكون ذلك واجبا”.
وحسب الأمين العام للمركزية النقابية، فإنه ”لم يقبل يوما استغلال مشاكل العمال التي تصله يوميا إلى مكتبه، أو البزنسة بها، أواستغلالها سياسيا، كما تفعل بعض النقابات الحرّة، مؤكدا أن الاستقرار السياسي يساعد كثيرا في استقرار الوضع الاجتماعي، لذلك قال سيدي السعيد ”كنت دائما مع الإستقرار السياسي في الجزائر الذي هو سبيل تحقيق الإستقرار الإجتماعي وتحسين وضعية العمال المهنية والإجتماعية.
