''القضاء على مركزية المشاريع والبطالة وتنويع الاقتصاد أهم مشاريعي''
كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلّف بالاستشراف ”بشير مصيطفى”، في أول تصريح رسمي له لـ”النهار”، بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه ومن أهم الخطوط العريضة التي سيطرحها خلال الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد غدا الاثنين، محاربة التنمية الجهوية والمحلية، فضلا عن مكافحة الاختلال الذي ضرب بسوق الشغل والبطالة، مؤكدا أن هذه الاختلالات الهشة تعصف بالاقتصاد الوطني داعيا إلى تدعيم سياسة تنويع الاقتصاد.أفاد كاتب الدولة مصيطفى في اتصال هاتفي أمس، أن القطاع الوزاري الذي عين على رأسه، هو قطاع تقني علمي محض يهدف إلى تجسيد مشاريع تنموية هامة من خلال دراسة رؤية جيدة للاقتصاد في شقيه، الأول الجانب الرقمي والمتعلق بالأرقام والإحصائيات، والثاني الخاص باستثمار هذه الإحصائيات في بناء خطة مستقبلية من خلال الاستشراف.وعن الأهداف التي يسعى إليها قال محدثنا، إن هناك أهدافا قريبة وأخرى بعيدة، حيث أشار أنه ومن أولويات المشاريع قريبة المدى، استكمال العمل الذي سبق خاصة فيما يتعلق بالإحصاء الاقتصادي وكذا الأمور المتعلقة بتحسين المعلومات، أما الأهداف بعيدة الآجال فتتلخّص في تصميم رؤية جيّدة وناجعة، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على غرار البطالة.وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصطيفى أنه يتعيّن على قطاعه الوزاري متابعة التطورات الحاصلة، فضلا عن مواكبة المؤشرات المحلية والاقتصادية حتى ”لا نفاجئ” في المستقبل على حد تعبيره، معرجا إلى جملة من المشاريع على الرغم من أنه أكد أنها سابقة لأوانها، ومن أهمها محاربة ظاهرة التضخم من خلال تقديم أرقام أقرب للدقة، على أن يتم استدعاء القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي لها علاقة مباشرة بهذه الظاهرة لإبداء اقتراحات بهدف التحكم في ارتفاع الأسعار وإدارتها بشكل جيد، للمحافظة على القدرة الشرائية، بمعنى مساهمة قطاع الاستشراف بشكل فعال في اقتراح ميكانيزمات لازمة لمحاربة التضخم. ومن منظور آخر، قال المحدث ذاته، إن أهم الاختلالات الواجب وضع حد لها مشكل البطالة، فضلا عن العمل على تدعيم سياسة تنويع الاقتصاد من خلال تصدير أشياء أخرى غير المحروقات، قبل أن يعود ويؤكد أنه حان الوقت للقضاء على التنمية الجهوية، لأن في ذلك تباعد كبير بين المدينة والريف. وعليه وجب وجود مخرج عاجل من مركزية المشاريع لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى. وقد دعا كاتب الدولة المكلّف بالاستشراف إلى اعتماد نظام لدراسة المؤشرات العشوائية ومحاربة التوزانات المالية المعتمدة على العوامل الخارجية.
