''الجزائر في وضعية جيّدة بفضل المصالحة الوطنية وارتفاع سعر النفط''
أكد البنك العالمي في الوثيقة المتعلقة بإطار التعاون للفترة 2011-2014، أن الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الهامة لكن يجب أن ترفع تحدي تنويع اقتصادها.
وأوضح البنك في عرضه لإطار الشراكة الإستراتيجية المصادق عليها يوم الجمعة الفارط بواشنطن من قبل مجلس إدارة البنك، أن ”الجزائر اليوم في وضعية جيدة لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الهامة واحتلالها موقعا استراتيجيا في المنطقة والمساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وأوروبا وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء”. وذكر البنك العالمي بأن ”الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر 4.400 دولار سنة2010 يعد من بين الأكثر ارتفاعا بالنسبة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف أنه ”يتعين على الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط الأخرى رفع تنويع اقتصادها خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات”.
وأشار إلى أن ”الجزائر عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة نموا معتبرا مكّن من تحسين العدالة الاجتماعية من خلال برامج طموحة للاستثمارات العمومية”. وأضاف البنك أن ”مسار المصالحة الوطنية وارتفاع أسعار النفط سمح للبلد بالعودة إلى استقراره، حيث شرعت الحكومة في تطبيق العديد من المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي في مجال المنشآت والسكن والتنمية الاجتماعية”.
وكانت هذه البرامج -يضيف نفس المصدر- ”مرفوقة بسياسات الانفتاح على التجارة وعلى الاستثمار الخاص بالتركيز على إصلاحات هامة تمت مباشرتها خلال التسعينات”، مشيرا إلى أن الحكومة باشرت فيما بعد سياسيات اقتصادية تهدف إلى الحد من تبعية البلد للواردات ودعم الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
