''الترقية في الحماية المدنية تتم وفق الشهادات الجامعية بطريقة آلية''
ترقية 400 منتسب إلى رتب عليا دون المرور على المسابقة
راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي، مصالح الحماية المدنية، لتذكيرها بترقية منتسبيها الحاصلين على شهادات عليا، أثناء سنوات الخدمة بطريقة آلية، دون المرور على المسابقات الداخلية، ويخص الأمر الذين تحصلوا على شهادات جامعية أو البكالوريا للارتقاء إلى ملازم وملازم أول. أكد مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية بن سالم محفوظ، في اتصال بـ”النهار”، أن مصالح الوظيف العمومي راسلت المديرية العامة، لتذكيرها بترقية منتسبيها الحائزين على شهادات عليا إلى رتب أعلى بشكل آلي، دون المرور على المسابقات، بشرط أن يكون المعني حائزا على شهادة الليسانس أو البكالوريا أثناء الخدمة.وكشف بن سالم، أن القرار كان يتم العمل به بالنسبة لجميع منتسبي الحماية المدنية الذين تحصلوا على شهاداتهم بعد التوظيف، إذ يستثنى من هذه الأخيرة أولائك الذين تحصلوا على شهاداتهم قبل الدخول إلى السلك، بعدما التحقوا كأعوان مثلا، فهؤلاء لا يمسهم القانون ساري المفعول. وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث أنه خلال سنة 2102، تم ترقية أكثر من 400 منتسب في الحماية من الذين تحصلوا على شهادات جامعية إلى رتب عليا، حيث يوجد بينهم العديد من الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى ملازمين دون المرور على المسابقة، وهو نفس الإجراء الذي سيتم العمل به دائما، وسيستفيد منه الجميع من دون تمييز شرط تقديم الشهادة. وفي هذا الشأن، أكد المسؤول أن المديرية العامة للحماية المدنية تقدم كافة التسهيلات للراغبين في مواصلة دراستهم أو التكوين للارتقاء إلى مناصب عليا، مضيفا أنها ستوفر كل الظروف الخاصة بذلك، في حين يستثنى حسبه دائما الذين دخلوا بشهادات جامعية في رتبة الأعوان، ثم يقدمون شهاداتهم للاستفادة من الترقية. وحسب المتحدث، فإن معايير الترقية في السلك واضحة حسب القانون الأساسي للحماية المدنية، الذي يطبق في كل المديريات الولائية، وذلك تحت وصاية مصالح الوظيف العمومي التي تدرس الملفات ويتم التأشير عليها، وبالتالي فإن كل الأمور الخاصة بهذه الأخيرة واضحة ولا يمكن التلاعب بها أو حرمان أي منتمي للسلك من حقه، إذ سيستفيد أيضا من جميع الحقوق التي تمنح لذوي الرتب المرقّى إليها. وتأتي تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي، التي وجهت إلى المديرية العامة، للتذكير بالإجراءات المعمول بها حسب القانون، لترقية منتسبيها على أساس الشهادات، بعيدا عن كل التلاعبات والتجاوزات التي تعتمد على المحسوبية والموالاة أو اشتراط المرور على المسابقات الداخلية.
