أعدموني في الجزائر ولا تعيدوني إلى ليبيا كتائب المعتصم تريد تصفيتي
ناقشت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، صبيحة أمس، قضية ضابط بالجيش الليبي انضم إلى الكتائب الموالية لنظام القذافي موقوف بمؤسسة العقابية بسركاجي، وبمجرد أخذ بياناته من قبل رئيسة الجلسة استرسل المدعو ”م. عبد الرزاق” في الحديث دون توقف وتضمنت أهم عباراته المرددة ”اعدموني في الجزائر لا أريد العودة إلى ليبيا، كنت ضمن الكتائب الموالية لنظام القذافي المنطوية تحت إمرة المعتصم بالله، نزعت بدلتي العسكرية بمجرد وصولي إلى الحدود الجزائرية، ودخلت بالزي المدني عبر منطقة واد سوف، قررت التخلي عن الحروب وتمردت عن النظام بعد رفضي الانصياع لأوامره، فطاردتني الكتائب الموالية للنظام وتريد تصفيتي جسديا، أطلب من عدالتكم اللجوء السياسي وإبقائي بالجزائر ولو كان قراركم سيدتي القاضية غير ذلك سيكون مصيري الإعدام”.
استمر ضابط الجيش في التوسل إلى هيئة المحكمة بإصدار قرار إبقائه بأرض الوطن، بمجرد سماع لطلبات وكيل الجمهورية الذي سلط ضده عقوبة عام حبسا نافذا وإصدار أمر بإبعاده عن التراب الوطني وتسليمه للسلطات الليبية، بعد أن وجهت له جنحة الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني، ليحاول الشرح أكثر بعد منحه الكلمة الأخيرة من قبل القاضية، مؤكدا أنه حين وطأت قدماه بمنطقة واد سوف تم نصحه بالتوجه إلى السلطات الأمنية بالعاصمة من أجل تسليم نفسه وطلب اللجوء السياسي وبالفعل تقدم ”م. عبد الرزاق” بمحض إرادته إلى إحدى مراكز الأمن بالعاصمة، بعد أن سرد ظروفه وسبب دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، هروبا من جيش المعتصم بالله ابن معمر القذافي الذي كان يلاحقه بعد أن رفض الاستمرار والخوض في غمار المعارك الدموية المندلعة في عهدة نظام القذافي بعد أن مكث بالحرب مدة تفوق 9 أشهر، وبعد انسداد جميع الأبواب فكر في الدخول إلى الجزائر بعد سماعه بوجود تسهيلات من السلطات الأمنية الجزائرية وترحيبها باللاجئين السياسيين الليبيين، وبعد آخر تصريحاته تم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.
