أموال الجزائريين المودعة في البنوك الأوروبية في خطر
حذّر خبراء اقتصاديون من تأثير الأزمة المالية الأوربية، على عمل البنوك الأوروبية الناشطة في الجزائر، مؤكدين أنه في حال إفلاس البنوك الأم فإن البنوك الفرعية ستتأثر لا محالة بسبب وجود علاقة وثيقة تكمن في ترابطها المالي ببعضها البعض، لذا فإن أموال الجزائريين المودعة في هذه المؤسسات المالية تتواجد في خطر.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في اتصال مع ”النهار”، أنه في حال تأثر البنوك الأوروبية الأم بالأزمة، فإن البنوك الفرعية المتواجدة في الجزائر سيكون لها تأثير أيضا، خصوصا إذا كان لها ارتباط مالي مباشر بالبنك الأصلي، وذلك من خلال تخفيض نسب فوائد الأموال المودعة مثل ما حدث في البنوك الفرنسية التي عرفت أدنى مستوياتها بعدما وصلت إلى 3 بالمائة وهو نفس الإجراء الذي ستقوم به البنوك العاملة في الجزائر التابعة لها ومنها الفرنسية.
وفي نفس السياق، قال الدكتور مصيطفى، إن هناك آلية خاصة يتم العمل بها بين المؤسسات المالية وبالتالي فإنه في حال تسجيل أزمات بالبنوك الأصلية فإن بقية الفروع سيكون لها تأثير لا محالة في المستقبل القريب وذلك من خلال تراجع استثمارات وبالتالي تخفيض نسبة سعر الفائدة التي ستمس جميع الأموال المودعة. وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، أن الأزمة المالية الأوروبية الحالية سيكون لها تأثير سلبي أيضا، على الجزائر مستقبلا من خلال ارتفاع في أسعار المواد المستوردة من القارة، خصوصا أن أوروبا تعتبر أكبر ممول للسوق الجزائرية. ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، من تأثير الأزمة المالية الأوربية على بنوكها المتواجدة في الجزائر في حال ما شملت تداعياتها البنوك الأصلية بهذه الدول، مؤكدا أنه ستكون هناك كارثة لا محالة على أموال المواطنين المودعة فيها.
وقال سراي لـ”النهار”، أن هناك تخوفات على أموال الجزائريين، والدليل على ذلك أن هناك العديد منهم من لجأ إلى سحب أمواله تخوفا من تطورات الأزمة وعواقبها عليهم. والخطر الكامن من خلال الأزمة -حسب الخبير-، أن هذه البنوك العاملة في الجزائر، ليس لديها تنويع في التعاملات التجارية والاستثمارات التي ستضمن الرفع من الفائدة، وعليه دعا البنك المركزي إلى إلزام البنوك الأجنبية بتنويع العلاقات التجارية من خلال إعطاء أوامر لكل المتعاملين لتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات بمنح المزيد من القروض.
زايدي أفتيس
مبتول: البنوك الأوروبية في الجزائر ستغلق أبوابها إذا انخفضت نسبة أرباحها إلى أقل من 02 من المائة
ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إن البنوك الأوروبية العاملة في الجزائر ستتأثر بالأزمة المالية إذا انخفضت أرباحها إلى أقل من 02 بالمائة وبالتالي ستغلق أبوابها أمام الزبائن، في حين نفى أن تكون الأموال المودعة للمواطنين في خطر لكونها ضامنة من طرف الدولة. وأكد مبتول، أمس في اتصال مع ”النهار”، أنه في حال سجلت البنوك الفرنسية تراجعا في أرباحها خلال العام الجاري، فإنها ستغلق أبوابها لا محالة، كما حذر الخبير الاقتصادي من تداعيات ما يعرف بأزمة الأورو على الاقتصاد الجزائري وتأثيراتها على عملة الدينار، التي قال إنها قد تشهد تراجعا حادا نتيجة انخفاض صادرات مجمع النفط ”سوناطراك”.
وقال مبتول، إن أزمة الديون السيادية التي تمر بها دول منطقة الأورو من شأنها أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري من خلال تراجع صادرات المجمّع العمومي للنفط ”سوناطراك”، حيث أوضح أن 89 بالمائة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، في حين أن معظم وارداتها مستقدمة من الدول الأوروبية في مقدمتها دول منطقة الأورو، مشددا على أن المؤشر الأول على ارتفاع أو انخفاض قيمة الدينار الجزائري هي صادرات البترول وأنه في حال انخفاضها ستنخفض قيمة الدينار.
قال إن البنوك الأوروبية الأم مستقلة ماليا عن فروعها في الجزائر
بن خالفة: ”لا خطر على أموال المواطنين المودعة في البنوك الأجنبية
أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أنه لا خطر على أموال الجزائريين الموجودة في البنوك الأوروبية، لأنها لن تتأثر بالأزمة المالية الأوروبية التي مست البنوك الأم لكونها تحكمها قوانين جزائرية مائة بالمائة ورؤوس أموالها مستقلة عن البنك الأصلي. وأكد بن خالفة في اتصال مع ”النهار”، أن العلاقة الموجودة بين البنوك الأم في أوروبا وفروعها الموجودة في الجزائر علاقة ملكية رأس المال فقط، أما عملها فإنه يخضع للقانون الجزائري وتسير وفقا لما تعمل به البنوك الوطنية، كما نفى المتحدث أي خطر على أموال المواطنين لكون الدولة أيضا تعتبر الضامن في ذلك. وأضاف المتحدث أن البنوك الأجنبية تخضع كلها للقواعد الرقابية لكون جميع التدفقات المالية الداخلة أو الخارجة محمية بالقوانين، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تأثيرات مخلفات الأزمة المالية الأوروبية. ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إن البنوك الأوروبية العاملة في الجزائر ستتأثر بالأزمة المالية إذا انخفضت أرباحها إلى أقل من 51 بالمائة وبالتالي ستغلق أبوابها أمام الزبائن، في حين نفى أن تكون الأموال المودعة للمواطنين في خطر لكونها ضامنة من طرف الدولة.
