الوالي: سنرحّل أصحاب السكنات الهشّة قبل شهر جوان المقبل
كشف والي ولاية الأغواط عن مشاريع سكنية مكثفة تباشرها الولاية حاليا بغرض القضاء على مشكل السكن، وقال إنها ستساهم في ترحيل كل المستحقين من المقيمين بالسكنات الهشة وإسكان الشباب، فضلا عن القضاء نهائيا على ظاهرة السكنات القصديرية، حيث كشف عن وجود 0071 مسكن في طور الإنجاز و0032 أخرى ستنطلق الأشغال بها قبل شهر ماي المقبل، ومشاريع أخرى خاصة بالترميم في ظل الإعانات التي تلقتها الولاية من وزير السكن ورئيس الجمهورية تحدث عنها في حواره لـ”النهار”.
ما تقييمكم للمطالب التي رفعها المحتجون على مستواكم؟
بعض المطالب مشروعة وقد شرعنا في تحقيقها إلا أنها تحتاج لتعديلات من أجل التوصل إلى الحلول الممكنة التي من شأنها تجاوز هذه الأزمة، كما أنني بدوري أتفهم رأي هؤلاء الشباب الذي يعبرون عن أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها، وقراءتهم للقائمة السكنية على أنها تحيز في الوقت الذي اعتمدنا فيه على استراتيجية معينة كما أن هذا المشروع موجه في الأصل للقضاء على السكنات القصديرية.
هل هناك إجراءات جديدة أو تحقيقات حول قائمة السكن المتسببة في الإحتجاجات الراهنة؟
بالتأكيد لقد حرمنا كل المرحلين من حق الإستفادة النهائية قبل نهاية التحقيقات الموسعة حول قائمة الأسماء المستفيدة، وذلك على مستوى الولاية أو عبر كافة ولايات الوطن بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، بغرض الكشف عن كل من قدّم تصريحات كاذبة، أين سيتم طردهم من السكن مباشرة ومتابعتهم قضائيا، إلا أن ذلك يتطلب وقتا ونحن نطالب الشباب بمهلة لإجراء هذه التحقيقات.
المعتصمون ينددون ببعض الأسماء داخل البلدية ويصفونها على أنها متواطئة في توزيع 52 مسكنا لعائلة واحدة؟
إن سياسة القضاء على السكنات القصديرية تتمثل في ترحيل كل من يقيم في الحي القصديري دون مراعاة للألقاب، وإلا فلن نستأصل الداء من أساسه فبترحيل الجميع يتم مسح كل هذه السكنات من الوجود ومنع إعادة تجديدها، لأن هذا النوع من السكنات يعني الآفات الإجتماعية والداء الذي ينخر جسد المجتمع، لأنها الوسط الملائم لانتشار كل الجرائم والممنوعات، عكس باقي السكنات الأخرى التي يعتمد فيها مبدأ الأولوية والأحقية.
سكان البنايات الهشة ينددون بالسياسة التي تعتمدونها ويحمّلونكم المسؤولية بصفتكم المدبر الأول لشؤون الولاية، كما أنهم يؤكدون أن هذه السكنات القصديرية رُحّل أصحابها مع بداية العشرية الماضية، ولم يتم استئصالها فاستقطبت هؤلاء الذين تم ترحيلهم حاليا؟
أنا لا أتحمّل سياسة من كان قبلي فإن هم لم يأمروا بالقضاء على هذه السكنات بعد ترحيل أصحابها فهذا هو الخطأ الذي نعانيه اليوم، لأنه لو تم مسح هذه السكنات القصديرية في تلك الفترة لما حدث ما حدث اليوم، ولوجهت هذه السكنات لعائلات أخرى هي في أشد الحاجة إليها.
هل هناك مشاريع استعجالية لصالح سكان البنايات الهشة؟
نعم يوجد مشروع في طور الإنجاز حاليا من 091 مسكن موجه خصيصا لأصحاب هذه السكنات التي لم تعد بناياتهم صالحة للسكن وكذا الذين يفضلون الترحيل، ستكون جاهزة في غضون 5 أشهر كأقصى حد إلى جانب 006 إعانة مالية موجهة للترميم، استفادت منها الولاية قبل يومين من طرف وزير السكن، والتي ستساهم في ضمان إصلاح ما أمكن من البنايات الهشة التي تمثل تراثا تاريخيا لمدينة الأغواط والجزائر.
هناك مواطنون سلِّمت لهم إعذارات بالخروج من مساكنهم بـ”زقاق الحجاج” لأنها لم تعد صالحة للسكن إلا أنهم لم يستفيدوا من السكن في القائمة الفارطة.. ما هي حلولكم لهؤلاء؟
القضاء على مشكل السكن في مدينة الأغواط القديمة صعب جدا، لأنه هناك ملاّك أصليون والمقيمون حاليا هم مستأجرون أغلبهم، وحتى إن رحلنا المستأجرين فلن يكون في إمكاننا إخلاؤها نهائيا لأنها ملك لآخرين، وسيستأجرونها لعائلات جديدة، لكن البرنامج المقبل الموجه خصيصا لترحيل سكان البنايات الهشة سيخفف من حجم المعاناة على الأقل للمحتاجين الحقيقيين، خاصة وأن هناك 0071 سكن آخر قد انطلقت الأشغال به ببلدية الأغواط وباقي البلديات الأخرى، كما أن هناك 0032 مسكن آخر سينطلق الأشغال به قبل شهر ماي المقبل ليكون هناك 0004 مسكن في طور الإنجاز سيقضي على أزمة السكن نهائيا في غضون 3 سنوات المقبلة، خاصة وأنه لا يوجد أي إشكال بخصوص المساحات العقارية، إذ إن مكان السكنات القصديرية سيكون مقرا لهذه السكنات، حيث أفاد رئيس الجمهورية الولاية بـ07 مليارا خصيصا لمسح هذه السكنات وتجهيزها لبناء سكنات أخرى.