‬ بنك البركة‮ ‬يجمّد حساب 1500 ‬موظّف بقسنطينة

‮‮ المديرية العامة أمرت بتطبيق التعليمة في‮ ‬الفاتح أفريل الجاري‮ ‬
لا‮ ‬يزال عشرات الآلاف من الموظفين محدودي‮ ‬الدخل في‮ ‬جميع القطاعات،‮ ‬لا سيما منها قطاع التربية من العاملين والأساتذة في‮ ‬الطورين الابتدائي‮ ‬والمتوسط ومنذ سنة 2008 ‬إلى اليوم‮ ‬يواجهون أزمة خانقة في‮ ‬حياتهم الاجتماعية بعد أن رهنوا جزءا من رواتبهم‮ ‬يصل إلى النصف أحيانا لفائدة بعض البنوك التي‮ ‬انخرطت في‮ ‬الصفقة ومنها بنك البركة‮.اضطر المئات منهم إلى امتهان حرفة‮ ”‬فرود‮” ‬لتعويض النقص ووقع آخرون وهم بعشرات المئات في‮ ‬فخ تجميد الحساب أو المتابعة القضائية من قبل هذه البنوك بعد تأخر أصحاب القروض في‮ ‬دفع أقساطهم المستحقة أو الامتناع لظروف قاهرة‮.‬كشف رئيس مصلحة ببنك البركة في‮ ‬قسنطينة في‮ ‬لقائه مع‮ ”‬النهار‮”‬،‮ ‬عن أن إدارة البنك بموجب قرارات صادرة من المديرية العامة قد جمدت الحسابات إلى بداية شهر أفريل الحالي‮ ‬نهائيا وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها طبقا لبنود العقود المبرمة مع الزبائن الحساب البريدي‮ ‬الجاري‮ ‬لأزيد من 0051 ‬موظف من جميع القطاعات نصفهم من قطاع التعليم كما تم تحويل ملفات عدد آخر لا‮ ‬يستهان به إلى الجهات القضائية بعد أن وصلت الإدارة معهم إلى طريق مسدود أصروا خلال مراحل التفاوض على عدم الوفاء بالتزاماتهم ودفع الأقساط الشهرية التي‮ ‬تتراوح بين 10 ‬آلاف و25 ‬ألف دينار حسب نسبة مبلغ‮ ‬المساهمة الأول‮.‬‮   ‬العديد من المستفيدين من هذه القروض أكدوا لنا أنهم بالفعل وقعوا ضحية عدم فهم العرض وشروطه وما‮ ‬يترتب عنه منذ البداية ووقعوا ضحايا ابتزاز كبير من طرف البنوك من جهة ومن وكلاء شركات السيارات الممولة من جهة أخرى ترتب عنه دفع مبالغ‮ ‬مالية إضافية فوق سعر السيارة الجديدة بين 15 ‬و25 ‬مليون سنتيم،‮ ‬فضلا عن عملية الابتزاز التي‮ ‬قامت بها شركات التأمين التي‮ ‬فرضت عليهم منذ البداية عملية تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ‮ ‬وصل إلى 50 ‬ألف دينار جزائري‮ ‬مما جعلهم بالفعل‮ ‬يندمون على الانخراط في‮ ‬هذه العملية واضطروا إلى الوقوع في‮ ‬التأخر في‮ ‬دفع الأقساط التي‮ ‬أرهقت كاهلهم‮.‬