آلاف الأساتذة يدخلون اليوم في عطلة بسبب الانتخابات المحلية
تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية
تعويض الأساتذة الناجحين في الانتخابات بأساتذة متعاقدين
يدخل، اليوم، الأساتذة في عطلة لمدة 21 يوما مع انطلاق الحملة الانتخابية التي شارك فيها عدد معتبر من الأساتذة وعمال التربية من إداريين ومفتشين.
وستضطر وزارة التربية إلى إيجاد أساتذة مستخلفين في هذه الفترة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية المقرر انطلاقها في 27 نوفمبر الجاري.
هذا وقد رخّصت وزارة الداخلية لعمال الوظيف العمومي بالاستفادة من العطلة الخاصة بالحملة الانتخابية حتى يتسنى لهم القيام بحملاتهم الانتخابية، وسيدخل المعنيون في عطلة بداية من اليوم، بشرط أن يعودوا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات المحلية، حيث أن الأساتذة الذين فشلوا في خوض غمار المنافسة سيكونون مجبرين على العودة إلى المؤسسات التربوية، فيما سيستفيد الناجحون في الانتخابات من الانتدابات، وسيتم تعويضهم بأساتذة متعاقدين.
هذا وقرر عدد من الأساتذة التخندق في العديد من الأحزاب السياسية، خاصة المعروفة منها، قصد ضمان منصب سياسي، على غرار “الأفلان”، “الأرندي”، “الأفافاس” و”حمس”، فيما قرر آخرون الترشح كأحرار، وهي أحسن فرصة لإقناع المواطنين على الانتخاب لصالحهم، معتمدين على سيرتهم الذاتية وكذا المهنة النبيلة التي يمتهنونها.
وأضاف المصدر بأن الأساتذة المعنيين الذين قاموا بالترشح، يوجد عدد كبير منهم من يقارب سن التقاعد، أين قرروا ضمان مستقبل أفضل، فيما كشف بأن العنصر النسوي حضر بقوة من خلال ترشح العديد من المفتشات وأستاذات من مختلف الأطوار.
هذا ويستفيد المهنيون من عطلة مدفوعة الأجر تصل مدتها قرابة الشهر، على أن يضمنوا العودة إلى المؤسسات التربوية في حال عدم تمكنهم من الظفر بمنصب، والتزامهم بتعويض الدروس، خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يدرّسون أقسام الامتحانات.
هذا وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بمنع تعويض الأساتذة المترشحين في الفترة التي يكونون فيها في عطلة إدارية، وانتظار نتائج الانتخابات، وهذا بسبب المشاكل المالية التي ستقع فيها العديد من المؤسسات التربوية، باعتبار أن أجور المترشحين لن تتوقف، وبالتالي فإنه في حال تعويضهم، لا يمكن تسديد أجور الأساتذة الجدد لشهر واحد فقط.
