ڤايد صالح: “سيتم فتح جميع الملفات الثقيلة التي كانت حبيسة الأدراج عن قصد”
قال إن العصابة تسببت في نهب واختلاس وتبديد مقدرات الأمة..
«مجموعات صغيرة مرتبطة بالعصابة تصرّ على رفض كل مبادرات حلّ الأزمة»
«تبنّي نهج الحوار هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر»
جدّد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، خلال الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية في البليدة، تذكيره بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي.
بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، باعتباره الضمانة الأساسية، للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
وفي كلمة توجيهية له خلال زيارة العمل والتفتيش، التي قام بها أول أمس إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة،
ذكّر الفريق بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، في حل إشكاليات
المرحلة الراهنة، ليؤكد على أن هذا الإطار يعتبر الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.
وفي سياق ذي صلة، تطرق قائد الأركان، إلى الحوار الوطني الجاد، الذي أكد بأنه كفيل بتقديم الحلول المناسبة،
وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال.
وأضاف الفريق بهذه المناسبة «أودّ أن أذكّر بالمواقف التي عبرنا عنها بكل وضوح وفي عدة مناسبات، مؤكدين
في كل مرة أنه لا طموحات سياسية لنا في ذلك سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره،
فبلادنا اليوم، والحمد لله في أيدي آمنة، يسهر على تأمينها إطارات ملتزمون، همهم الوحيد السهر على عزة
الوطن وشموخه، ولهم كل الحق في ذلك، فالجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي
الخير لبلادنا، وهو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين، الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري».
«العصابة تسببت في نهب واختلاس وتبديد لمقدرات الأمة»
وخلال كلمته، أكد ڤايد صالح وجود معلومات مؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذر منها
ومن مخاطرها وتهديداتها، والتي تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار
الأحداث وقال «يأتي تأكيدنا في كل مرة على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة
الراهنة، لأنه يعد الضمانة الأساسية، بل الوحيدة للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، وعدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه، هذا الإصرار ينبع أساسا من قناعاتنا الراسخة بهذا المبدأ الذي لا بديل عنه، ولن نحيد عنه، فالجزائر أمانة الشهداء عرفت عبر تاريخها النضالي الطويل العديد من المحن
والويلات، سواء من خلال ما اقترفه الاستعمار البغيض في حق شعبها من همجية ودمار، أو من خلال ما ارتكبه
الإرهاب المقيت من مآسي ونكبات، أو ما تسببت فيه العصابة من نهب واختلاس وتبديد لمقدرات الأمة».
«تبني نهج الحوار هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر»
وفي السياق ذاته، أردف الفريق قائلا «هذا الوطن الغالي، عظيم برجاله الأشاوس وبتاريخه المجيد، وبإمكانياته
الوافرة وإنجازاته المتعددة ومستقبله الواعد، ليس لعبة في أيدي المغامرين، وإننا في الجيش الوطني الشعبي
نعمل باستمرار، وبيقظة كبيرة على صونه وحمايته والحفاظ عليه، ونقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس
باستقراره وأمنه وسمعته ومكانته». وأكد الفريق أنه منذ بداية الأزمة، شدد على ضرورة تبني نهج الحوار، الذي
يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر، والوصول بالبلاد إلى برّ الأمان، شريطة أن يجرى هذا الحوار في جو
تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة، وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية، وكفاءة تؤمن فعلا
بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، تقدم المصلحة العليا للوطن، وتنأى بنفسها عن الشروط
المسبقة التي تعرقل مسار الحوار، وذلك أننا نؤمن بالحوار الجاد مضبوط الأهداف ونباركه وندعمه، حوار بنّاء
كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وتنظيمها في أقرب
الآجال، والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات
الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني. وبهذه المناسبة، فإننا في الجيش الوطني الشعبي، نثمّن جهود
الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها النبيل، ونشجع مبادراتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود.
«مجموعات صغيرة مرتبطة بالعصابة تصرّ على رفض كل المبادرات المقدمة»
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الأركان أن «الجيش الوطني الشعبي الذي رافق، ومنذ البداية، مطالب الشعب
الجزائري التي عبّر عنها خلال المسيرات السلمية، يقدّر اليوم رفقة الخيرين من أبناء الوطن، أن المطالب
الأساسية قد تحققت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية، وما يتعلق بها من ضبط الإجراءات
الضرورية لإنجاحها، ومع ذلك نسجل أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، تصرّ على رفض كل
المبادرات المقدمة والنتائج المحققة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من
أهمية ما تحقق، والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات».
وبالمناسبة، «ندعو مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء
والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخططات المشبوهة».
«فتح جميع الملفات الثقيلة التي كانت حبيسة الأدراج عن قصد»
وبخصوص ملفات القضايا التي تتولى العدالة معالجتها، أكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي، وانطلاقا من
مهامه الدستورية، ملتزم بتعهداته في مرافقة وتدعيم وتشجيع العدالة، وتقديم كافة الضمانات لها، ومساعدتها
على تأدية مهامها في أحسن الظروف، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، وفتح جميع الملفات الثقيلة، بما
فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج، وفي طي النسيان. وفيما يتعلق بالعدالة، التي يتولى شؤونها رجال
مخلصون، أوضح الفريق «تعهّدنا في الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من مهامنا الدستورية وصلاحياتنا، على
مرافقتها وتدعيمها وتشجيعها، وتقديم كافة الضمانات لها، ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف،
بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، وفتح جميع الملفات الثقيلة، بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة
الأدراج، وفي طي النسيان، وهي ملفات تتعلق بالجرائم والانحرافات الخطيرة المقترفة من قبل العصابة، في حق
الشعب وفي حق أمواله وثرواته، وهي جرائم نكراء، يستحق مرتكبوها الجزاء العادل، طبقا للقانون، الذي يتعين
أن يطبق بحذافيره في مثل هذه القضايا الحساسة، والحمد لله فقد بدأت النتائج الطيبة الملموسة لجهود العدالة
في مكافحة الفساد تظهر جلية، وتعيد الثقة والطمأنينة تدريجيا للمواطنين، وليعلم الجميع أننا عندما نتكلم عن
هذه القضايا فإننا نتكلم انطلاقا من معلومات ومعطيات موثوقة، فكل كلمة نقولها هي نابعة من حقائق ميدانية
ملموسة ومؤكدة، وكل من ثبت تورطه في قضايا الفساد ونهب المال العام، سيتم تقديم ملفه إلى العدالة، التي
تتولى محاسبته عما اقترفه في حق الوطن والشعب. ومن جهتنا، لن يهدأ لنا بال حتى يتم تطهير بلادنا من
المفسدين، واقتلاع جذورهم من هذه الأرض الزكية، التي استشهد من أجل استقلالها واسترجاع سيادتها
الملايين من الشهداء الأبرار، ولن نسمح لأي كان أن يعبث بمصير البلاد، بل سنتصدى له بكل قوة وصرامة».
وأود التنويه في هذا المقام بتنوير الرأي العام الوطني من طرف بعض أساتذة القانون، الذين لم يتوانوا عن قول
كلمة الحق، حيث أنهم بعد الاطلاع على ملفات الموقوفين، أكدوا أن هؤلاء ليسوا سجناء رأي، كما تدعي بعض
الأطراف التي تحاول استغلال هذا الملف، وأن العدالة هي المخولة للفصل في هذا الموضوع.
