يوسفي: ''الدولة ستكشف الضالعين في فساد سوناطراك.. ولن يفلت أحد من العقاب''
أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن الدولة الجزائرية لن تتسامح مع الضالعين في شتى أنواع الفساد، على غرار ما يسمى بقضية سوناطراك، حيث سيتم معاقبة المتسبّبين في العملية وكشف المستور عن هذه القضية.قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، إن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتّخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية.وقال الوزير لدى نزوله ضيفا على يومية الشعب، أمس، إن السلطات العليا قد منحت تعليمات صارمة جدا للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرّف خلافا لمصالح سوناطراك. وأضاف وزير الطاقة والمناجم، ”إن العدالة تقوم بتحقيقاتها حول القضية، وسنتّخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا”، مضيفا، ”إن الحكومة بكل آلياتها ستحاسب كل المفسدين مهما كانوا”. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، قد صرح منذ 10 أيام، أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2.ويأتي هذا التأكيد من المسئول الأول على القطاع عقب المعلومات التي كشفت عن ضلوع شخصيات جزائرية من بينها الوزير السابق شكيب خليل وعدد من مديري الشركة وإطاراتها في قضية تعاطي الرشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة.وكان باولو سكاروني المسؤول التنفيذي الأول للطاقة الإيطالية ”ايني”، فنّد في وقت سابق، تورّطه في قضية الفساد التي مسّت أكبر المجموعات الغازية الإيطالية ”سايبام” في ظل إدراج مسئولي مجمع ”إيني” في التحقيقات التي تجيرها العدالة الإيطالية، قائلا إنه يقوم بأعمال تجارية في أي مكان من العالم دون دفع رشاوٍ.
