يزور عقدا عرفيا لوكالة بالتنازل عن قطعة أرضية للتصرف في مستثمرة فلاحية ببوفاريك

انتهى التحقيق لدى محكمة بوفاريك في قضية التزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية وإدارية،

تمثلت في تحرير عقد عرفي محرر لدن كاتب عمومي لتنازل عن قطعة أرضية بمساحة  8 هكتار دون عقود قانونية وإبرامها بحصول المتهمان»س.م» و«ك.م» على عقد إداري والحق لهم في التصرف في الغلة والمنتوج بالمستثمرة الفلاحية في بوفاريك وبموجبها رفع دعوى قضائية لطرد الوريث الأصلي الذي تم الإحتيال عليه وهي المدعوة «ج.ت» المعاقة ذهنيا رفقة أبنائها من المستثمرة، بعدما أحضروه   لمساعدتهم في خدمة الأرض. تحريك القضية تم سنة 2013 إثر اكتشاف ورثة المرحوم «ج.م» والتي آلت بعد وفاة والدهم لزوجته المعاقة ذهنيا «ج.ت» بحكم قضائي يقضي بطردهم من المستثمرة التي تم التنازل عنها بموجب وكالة سنة 2004 تم تحريرها للمدعو «س.م» ويحق له التصرف في البيع والكراء، كون أن جزءا من المستثمرة التي تعود للورثة، لم يتم استغلالها لنقص الإمكانيات، حيث أقدم الإبن الأكبر الذي كان بحاجة إلى علاج مكثّف بتحرير وكالة للمدعو «س.م»مقابل مبلغا مالي يقدّر بـ500 مليون سنتيم، والإمضاء عليها أمام كاتب عمومي بحضور والدته المعاقة ذهنيا، وهو ما نفاه أثناء استجوابه، والذي بموجبها قام باستغلال الأرض بحضور الشريك الثاني «ك.م»، وبعد مرور كل تلك السنوات كان الشريكان يتصرفان في الغلة لفائدتهما الإثنين دون تدخل الورثة، وحفاظا على حقوقهما قاما بتحرير الوكالة إلى عقد إداري بإسمهما الشخصي وهو ما يتنافى مع قانون التنازل عن المستثمرات، ليتفاجأ الورثة مؤخرا بحكم يقضي بطردهم من المستثمرة، أين سارعوا إلى رفع شكوى أمام القضاء بأن والدتهم معاقة ذهنيا ويستحيل أن تقوم بالإجراءات دون علمهم، وأنهم لم يحرروا الوكالة ولا العقد العرفي الذي يستند إليه المتهمان وقد كان يقدّمان مساعدة كشركاء لخدمة الأرض، مطالبين بإجراء خبرة لمضاهاة الإمضاء، فيما برر المتهمان التي وجّهت لهم جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، أنهما قام بإجراءات سليمة وأن الشكوى كيدية للإحتيال عليهما بعدما أصبحت الأرض تنتج غلة وكيف يفسر سكوتهما طيلة هاته السنوات وما تفسير أخذهما مبلغ مقابل التنازل عن حقهم في المستثمرة، وهو الملف المعقد الذي قام قاضي التحقيق مؤخرا بإحالته على محكمة الجنح للنظر فيه طبقا للقانون في الأسابيع المقبلة.