يجـوز للاعبي الخضر الإفطــار في مبــاراتهــم ضــد ألمـانيـا

راسلنا وزارة التعليم العالي لتأطير المصليات في الجامعة لكن دون رد ^ بعض الحركات العقائدية «النحلية» هدفها الإرهاب والتخريب في الجزائر  ^ المساجد ستظل مفتوحة طيلة نهار رمضان بحضور الإمام

 أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنه سيتم إصدار مرسوم خاص ومعدل لسابقه بخصوص استعمال الصعق الكهربائي أثناء عملية الذبح، مشيرا إلى أن الورشات المفتوحة بيّنت أن صعق الدواجن قبل ذبحها ليس حلالا، كما تحدّث الوزير في حوار مع «النهار» عن عدد من القضايا في القطاع والتي من بينها إيجاد صيغة جديدة لتوزيع أموال الزكاة. وشدد المسؤول الأول على القطاع على ضرورة وجود هيئة موحدة للإفتاء تعوض في الوقت الحالي مفتي الجمهورية، كما أكد على وجود حركات أسماها بـ«النحلية»، قال إن هدفها ليس المذهب ولا الدين، وإنما زرع الضلال والفوضى واصفا إياها بالخطيرة والتي تعيش بمحيط المساجد  .

بداية سيدي الوزير.. كثر الحديث هذه الأيام عن عدد من الفتاوى التي ناقشها المجلس العلمي المنعقد بولاية غرداية، فكيف تتعامل الوزارة مع الانتقادات الموجهة لها في هذا الصدد، على غرار صعق الدواجن التي اعتبرها الكثيرون متأخرة بعد صدور القرار الوزاري المشترك؟

موضوع استهلاك الدواجن هو موضوع لا يخص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لوحدها باعتبار أن فيه جانبا صحيا يخص وزارة الصحة وجانب الصحة الحيوانية يخص وزارة الفلاحة، وفيه وزارة التجارة التي هي معنية باستيراد اللحم الأبيض والأحمر، أما قطاع الشؤون الدينية والأوقاف فهي تشارك مع هذه القطاعات في إعداد دفتر الشروط وتأخذ الوزارة على عاتقها مسؤولية أن يكون هذا اللحم حلالا، حصل نقاش في زمن سابق على مستوى الخبراء في الوزارة مع هذه القطاعات، والمعطيات والضمانات العليمة التي قدمت من طرف الأطباء والبياطرة من اللجنة التقنية فيها باحثون جامعيون لكنهم ليسوا في درجة الفتوى، وهو ما جعل القرار الوزاري المشترك يصدر فعلا. وبمجرد صدوره حصلت تحفظات على مستوى أمناء المجالس العلمية في الولايات، خاصة بعد أن تناولت وسائل الإعلام الموضوع بمحمل الجد، وأول ما فعلت بعد وصولي للوزارة هو اتخاذ قرار بأنه لا ينبغي أن يكون الإداري والسياسي هو من يفتي في موضوعات الدين، ولذلك قمت بدعوة أمناء المجالس العلمية الولائية للإجتماع من أجل ذلك. وتبين بعد الورشات المفتوحة أن صعق الدواجن قبل ذبحها ليس حلالا، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف سوف تدعو الشركاء إلى تعديل المادة أو مادتين في القرار الوزاري المشترك.

وبالنسبة لفتوى عدم إجازة القروض الحسنة، هل هناك مشروع آخر لتوزيع أموال الزكاة؟

نعم هناك مشروع لإعادة هيكلة طريقة منح قروض الزكاة، والمجلس العلمي لاحظ أن كثيرا من القروض التي أعطيناها للشباب من أجل استثمارها لم يتمكن من إرجاعها إلى الصندوق لأنه فوت على الفقراء حقوقا وأجّل على المساكين حقوقا لهم، وهذا دينيا تقع بسببه مسؤولية كبيرة على القائمين على صندوق الزكاة، لهذا اقترح المجلس العلمي الوطني وسيلة ثانية للاستثمار في موضوع صندوق الزكاة، أي أنه لم يمنع من الاستثمار لكنه رأى بأن وجوها أخرى للاستثمار تكون أنجع، ومن هذا المنطلق فوزارة الشؤون الدينية ستراجع موقفها حول قروض الزكاة، وبمقتضى هذا سنقوم باسترجاع القروض التي سلمناها ونبحث عن بدائل، ونجمع الهيئة الوطنية للزكاة المشكلة من 48 أمينا من المجلس الوطني ومحاسب، وسوف نخرج بقرارات عملية على ضوء المقترح الذي تقدمت به هيئة الفتوى.

تعرفون أن الجزائر لا زالت تعيش فوضى في الإفتاء في ظل غياب مفت للجمهورية، هل من تفاصيل حول ذلك؟

ليس بهذا الحجم، فنحن في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نحس بمسؤولية أن يكون للجزائريين هيئة إفتاء، لاحظتم أن كل اللغط الذي حصل بخصوص فيروس «كورونا»  الدواجن، والقروض الحسنة قضي عليه بمجرد أن اجتمع العلماء في هذا الشأن بعد إصدارهم قرارا صريحا وواضحا، إن وجود هيئة علمية في الجزائر تعنى بشؤون الإسلام والفتوى ضرورة حضارية قانونية ودينية، أن تسمى هذه الهيئة هيئة إفتاء أو المجلس العلمي أو مجمع الفقه الإسلامي، أعطوها أي اسم أردتموه، سواء مفتي الجمهورية، أمين المجلس العلمي الوطني، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي، ففي كل الحالات سوف تصدر الفتوى باسم المؤسسة حيث يشارك في المؤسسة والنقاش كل من له رأي ديني أو كفاءة، وفعلا قبل نهاية سنة 2019 ستكون للجزائر بإذن الله لجنة إفتاء، لكن لا أضمن أن تسمى مفتي الجمهورية أو غير ذلك، لكن ألتزم بأن تكون لنا مؤسسة عريقة وأصيلة تستمد مرجعيتها من الكتاب والسنة، وستكون مدعومة من شخصين ذوي مذهبين مختلفين، مع العلم بأن الجزائر يغلب فيها المذهب المالكي غير أن المذهب الإباضي موجود وقوي، وله تفاعل مع المذهب المالكي، وأن المذهب الحنفي موجود بالجزائر بفعل عبور الدولة العثمانية فيه وأن الكثير من وثائق الأوقاف مصوغة من المذهب الحنفي، وأؤكد أن تشكيل المفتي سيستجيب لحالة الجزائريين.

جاء موسم الحج هذا العام في ظروف مغايرة بسبب انتشار فيروس «كورونا» القاتل بالمملكة السعودية، هل من إجراءات استثنائية لتفادي نقل العدوى للحجاج الجزائريين؟

تقع على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسؤوليتان في الموضوع، الأولى هي الجانب الديني أي مسؤولية الفتوى، وينبغي أن تتوفر الاستطاعة مع وجود فيروس «كورونا» ،وقد أفتى فيها المجلس العلمي  الذي قال إن الاستطاعة تتوفر ولو كان هناك الفيروس القاتل في السعودية. أي أننا لن نلغي موسم الحج هذه السنة، لكن مقتضى الفتوى هو أن نحسّس كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى بتأجيل الحج إلى السنة المقبلة على الأقل حتى يكتشف الأطباء سبب انتقال الفيروس، لأن الفيروس التاجي يمس أكثر هذه الشريحة، الآن مسؤولية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باعتبارها الجهة التي تنظم موسم الحج تقع بالتنسيق مع وزارة الصحة التي لها علاقة بنظيرتها في السعودية التي طمأنت بأنها تتحكم في الفيروس وكلاهما له علاقة بالمنظمة العالمية للصحة التي أصدرت بيانا في الموضوع وأننا لم نصل إلى درجة الوباء، إذن لن نلغي الحج ولن نقلل من العدد.

مع اقتراب شهر رمضان يكثر الحديث عن صلاة التراويح والمصليات، هل سيصلي الأئمة برواية ورش أم حفص؟ وهل ستغلق المساجد أبوابها في النهار أم أنها ستبقى مفتوحة ؟

المساجد ينبغي أن تبقى مساجد، والجامع يفتح للمواطن لأن المواطن هو الذي بنى المسجد، لذا ينبغي أن يبقى مفتوحا ما دام الإمام موجودا، والإمام لا يكون موجودا بهواه. وبخصوص ختم القرآن الكريم فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألححنا على الأئمة أن يختموا القرآن الكريم، وينبغي أن لا يكون الإمام فتانا أي لا يطيل بالتجويد حتى لا تنتهي صلاة التراويح على الساعة الواحدة صباحا، هذه هي التوجيهات التي أعطيناها للأئمة والتي سيسهر مفتشونا على مراقبتها خلال شهر رمضان.

تخضع المصليات الجامعية لسيطرة منظمات طلابية معروفة منذ فترة، هل هناك إجراءات لوضع أئمة للإشراف عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؟

توجد مصليات جامعة وغير جامعية، وقوانين الجمهورية تضع المصلى تحت مسؤولية المؤسسة التي فتحته، أي أن المصليات الجامعية تقع على عاتق وزارة التعليم العالي، الآن نحن عرضنا التنسيق على وزارة التعليم العالي لكن ليس لنا رجع صدى لحد الآن ونحن ننتظر ذلك، هذا لا يعني أننا نشك في التنظيمات الطلابية لأنها تنبع من مرجعية وطنية، لكننا نخشى من تسرب النحل والتنصير والتطرف إلى أحيائنا الجامعية، ولهذا طلبنا التنسيق رغم أننا لا نريد أن نفرض إماما على الطلبة في حيهم، لكننا نريد أن نشارك في انتقاء أحسن إمام، نستطيع أن نساعد هذه الهيئة باللجان التي نصبناها على مستوى الولايات إلى أن تستجيب، فالمسؤولية تقع على الوزارات التي تفتح مصليات لأننا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مصلياتنا أغلقناها جميعا، من أجل ترقيتها إلى مصاف مساجد أحياء.

ظهرت مؤخرا في الجزائر العديد من الجماعات التي تدعو إلى التشيع كما دعت إلى إقامة مساجد خاصة بها، هل وصلتكم تقارير بهذا الصدد، وكيف يتم التعامل معها حفاظا على المرجعية الدينية الوطنية؟

أنا لا أريد أن أسميها بهذه التسمية المذهبية لأنها لو كانت مذاهب لما طرح هذا المشكل أصلا، لكن ما يقع في الجزائر أخطر من هذا، والذي يقع هو حركات نحلية وهي ممارسة منحرفة عن المذهب، تنبع بعنوان المذهب ولكن هدفها ليس المذهب ولا الدين، وهي بقدر ما تنشط بعنوان الشيعة فهناك من ينبع بعنوان الحنبلية والسلفية، وهناك ما ينبع بعنوان المالكية كذلك، ولذلك نحن ضد هذه التيارات جميعا، نحن لا نريد أن تكون لدينا حركية نحلية، إذن كيف نتعرف على الحركة النحلية لأن مبادءها دينية تماما مثل الحركات النحلية في الدول الأوروبية التي تأخذ من المسيحية منبعا لها، والحركة النحلية هي التي تفرق بين الزوج وزوجته وتفرق بين الإبن وأبيه، وتدفع الشاب للانتحار وأن يثور على وطنه، وتدفع الشباب للالتحاق بتنظيمات إرهابية وتخريب اقتصاد الوطن وهذا الموضوع خطير ولا نريد أن يحدث. صحيح أن وزارة الشؤون الدينية تمكنت بالنظام الذي فرضته وهو تكوين إطارات المسجد من الإمام إلى القيم، من إخراج هذه الحركات من رحم المسجد، ولكنها لا تزال تنشط في محيط المسجد ولا تزال تنشط في الفضاءات التي لم تبسط عليها بعد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف رعايتها، وإلى أن نفعل هذا تبقى هذه الحركات خطرا لأن بعض شبابنا يلتحقون بتنظيمات لا علاقة لنا بها تماما، نحن لا نخاف من الشيعة أو مذهب التشيع ولا الحنبلية ولا السلفيين، ليس لنا مشكل ضد هؤلاء لكن لنا مشكل ضد من يستعملون المصطلحات الإسلامية وهذه المرجعيات ولكن أهدافهم هي نحلية حقيقية، ومسؤوليتنا هي إبراز ودعم الأمن الفكري للمجتمع الجزائري.

أكيد أنكم تابعتم وباهتمام على غرار كافة الجزائريين الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني بتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم، ما هي الفتوى التي تقدمها الوزارة للاعبين بخصوص الإفطار من عدمه في رمضان؟

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أصدرت فتواها وكفى، لأننا سنعود إلى فتوى المرحوم الشيخ، أحمد حماني، سنة 1984 باسم المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يرأسه، وكان صريحا بأنه يجوز للفريق الوطني وهو يخوض مباريات كأس العالم أن يفطر لاعبوه ويقضوا أيام إفطارهم. واعتبر الشيخ في فتواه أن ما يقوم به الفريق الوطني يتعدى اللعب واللهو، حيث شبه الجهد الذي يقوم به الفريق الوطني بنفس الجهد الذي قام به فريق جبهة التحرير خلال حرب التحرير لرفع شأن الجزائر، لأن كل المسلمين يشعرون أنهم ممثلون في الفريق الوطني الذي تشبه مبارياته الحاسمة والحقيقية إلى ما كان يحصل بين المسلمين والروم أيام معاوية وأبي سفيان الذي كان قد أخرج من يعارك في معركة رياضية شباب البيزنطة، حيث تغلب شباب المسلمين على البيزنطيين وكان انتصارا معنويا كبيرا للمسلمين.