ولّاة مغضوب عليهم.. وأوامر بفتح تحقيقات!
الرئيس تبون يقيّم أداء عمل القطاعات الوزارية ويأمر بتدارك النقائص
ولّاة مغضوب عليهم.. وأوامر بفتح تحقيقات!
“الأداء الوزاري يتراوح بين الإيجابي والسلبي”
رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق قضائي حول قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا
أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، أوامر بفتح تحقيق قضائي، فيما بات يعرف باسم قضية استيراد القمح المغشوش من دولة ليتوانيا.
وكلّف الرئيس تبون، وزير المالية، بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب، المسؤول عن عمليات استيراد الحبوب والبقوليات من الخارج وتوزيعها في الداخل.
وجاءت أوامر وتعليمات رئيس الجمهورية، خلال إشرافه، أمس، على ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، خُصّص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام المنقضي.
وأبدى الرئيس تبون عدم رضاه عن تسيير بعض الولّاة بخصوص “مناطق الظل”، كما اعتبر بأن التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي.
وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، فقد ألحّ الرئيس تبون على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية، مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية، كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزّانات في بعض المناطق الحدودية.
وفي المقابل، حذّر الرئيس تبون من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية في بعض مناطق الوطن، وهي الظاهرة التي قال إنها تمثّل مأساة يكون ضحيتها الأطفال.
وخلال الاجتماع، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021.
وبالنسبة لقطاع المالية، أكد رئيس الجمهورية، بأن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يُعاد النظر فيه.
وأمر الرئيس بإنجاز عمل تفتيشي على مستوى كل البنوك، خاصة فيما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض.
كما وجّه رئيس الجمهورية أوامر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، ولامتصاص الأموال في السوق الموازية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شدّد الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.
وفي قطاع الثقافة، أمر الرئيس تبون، بالتدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية.
واعتبر رئيس الجمهورية، بأن الصناعة السينماتوغرافية لم تصل بعد إلى أن تكون موردا اقتصاديا قادرا على خلق آلاف مناصب الشغل ويمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الرقمنة والإحصائيات، أكد الرئيس على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية، لا سيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
وبشأن قطاع التضامن الوطني، فقد كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
وفي قطاع المناجم، أكد الرئيس تبون، على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها الجزائر، وشدّد أيضا على أهمية الشروع، في أقرب وقت ممكن، في الاستغلال الفعلي لمنجم “غار جبيلات”، ومنجم الزنك والفوسفات في “وادي أميزور”، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
وفيما يخص قطاع الصيد البحري، أمر رئيس الجمهورية بمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطنية، كما كلّف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
وفي قطاع الصناعة الصيدلانية، أكد الرئيس على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.
وبشأن قطاع الصحة، أكد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء “كورونا”، هذا الشهر ووفق تنظيم محكم.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن جلسات استعراض حصيلة باقي القطاعات، ستتواصل في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
