ولد قابلية: قانون البلدية لفترة إنتقالية فقط
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، عن أنه تم فتح خمس ورشات مكلفة بمراجعة قانون الجمعيات والأحزاب وقانون الإنتخابات على خلفية إعلان رئيس الجمهورية مؤخرا عن الإصلاحات السياسية.
وأوضح وزير الداخلية أمس، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروع قانون البلدية بالمجلس الشعبي الوطني أن الإنتهاء من مراجعة قانون الولاية والأحزاب وكذا قانون الإنتخابات سيكون قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح الوزير أن المواد التي تم حذفها من قانون البلدية الجارية سيتم إدراجها في قانون الإنتخابات ويتعلق الأمر بالمادة 59 من القانون ذاته التي ترمي إلى سحب الثقة من رئيس البلدية في حال وقوع مشاكل بالبلدية وحصول إنسداد.
وقال دحو ولد قابلية أن قانون البلدية الحالية يوجد لفترة إنتقالية معينة قد تمتد إلى غاية 5 سنوات أو أكثر وذلك قبل أن يتم إدراج تعديلات أخرى من شأنها إصلاح الإدارة العامة للبلديات، مشيرا إلى أن تدارك بعض النقائص الموجودة في القانون الحالي في القوانين المتعلقة بالإنتخابات والأحزاب وغيرها، وبشأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس -قال دحو- أنه لا توجد حاليا أجندة أو خريطة طريقة للشروع في هذه الإصلاحات.
وأعلن الوزير عن مراسيم تنفيذية، من شأنها أن تعالج المشاكل التي تعرفها البلدية من خلال إصلاح الجباية وإيجاد موارد أخرى، لتمويل البلديات، موضحا أنه سيتم التعرض إلى القانون الأساسي للمنتخب المثالي الذي سيرفع من دخله ويمنحه علاوات وزيادات في الأجور ستكون معتبرة ومن شأنها أن ترفع عنه الغبن.
وثمّن المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية عمل النواب ومنه لجنة الحريات التي أقرت 242 تعديل على قانون البلدية، موضحا أن القانون يرمي إلى تعزيز التوازنات في مؤسسات الدولة، بإعتبار أن البلدية تبقى المكان الأول لتطبيق الديمقراطية.
