ولد قابلية الإجراءات القانونية و الترتيبات الإدارية الموفرة تمنع أن يكون هناك تزوير

أكد وزيرالداخلية و الجماعات المحلية دحو  ولد قابلية أن الإجراءات القانونية و الترتيبات الإدارية الموفرة تحسبا للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل “تمنع أن يكون هناك تزوير”.و أضاف ولد قابلية في حوار مع جريدة النهار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الإدارة الموكل لها التنظيم التقني للإنتخابات “يجب عليها أن تقوم بعملها بكل شفافية” مشيرا إلى أن مصالحه “أكدت مرارا على أعوان البلديات و الولاة و كل المسؤولين المحليين على ان “يتحلوا بأعلى مستوى ممكن من الحياد”. و  بصفته المسؤول عن الإدارة أكد الوزير أنه “يضمن للمواطن أن يكون قراره يوم ينتخب محترما و سيدا”.  و أضاف الوزير أن كل شخص يثبت تورطه في التزوير في القوائم الإنتخابية أو تسجيل أشخاص في قوائم  ليسوا بها أو من يرفض منح محاضر الفرز أو من يضغط على ناخب لإختيار مرشح معين ستطبق عليه عقوبات بين الطرد و عقوبات مالية و أخرى قد تصل إلى السجن من ثلاث إلى خمسة سنوات. من جهة أخرى أكد ولد قابلية أن الأحزاب السياسية التي “تبيع الأوهام للمواطن لكسب ضمائر الناس” تمارس “نوع آخر من التزوير الذي لا يمكن لا للإدارة و لا للجان المراقبة أن تراقبه”.كما انتقد وزير الداخلية الخطاب السياسي لبعض التشكيلات السياسية خلال حملتها الإنتخابية التي انطلقت منذ 15 افريل الجاري بقوله “لم تفهم بعض الأحزاب أننا في انتخابات تشريعية و لا داعي إلى أن يقدم رؤساؤها للشعب مشاريع دولة كأنها مرشحة للرئاسيات”.