ولد عباس لـ النهار:''عقوبات تصل إلى سحب الاعتماد من المخابر المضخّمة لفواتير الاستيراد

كشف جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن عقوبات صارمة ستفرض على المخابر المتورطة في قضية تضخيم فواتير الأدوية قد تصل إلى حد سحب الاعتماد نهاية الشهر الجاري. وأفاد، جمال ولد عباس، المسؤول الأول عن قطاع الصحة والسكان، في تصريح خص به ”النهار” على هامش اختتام مراسيم الدورة الخريفية لمجلس الأمة، بأن ملفات المخابر المتورطة في تضخيم فواتير استيراد الأدوية متواجدة حاليا على مستوى كل من وزارتي المالية والتجارة والمديرية العامة للجمارك وسيتم تحويلها إلى مكتبه مع نهاية شهر فيفري الجاري ليتم دراسة كل ملف على حدا وفرض ما يمكن من فرضه من عقوبات وقال ”إذا استدعى الأمر سحب الاعتماد من المخبر سنقوم بذلك وإن لم يستدع فلنا طريقتنا الخاصة في التعامل معهم”.وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكد شهر جانفي الماضي على متابعة المخابر المتورطة في قضية تضخيم فواتير الأدوية، حيث قال ولد عباس ”أن ملفات هذه المخابر قد تم تحويلها إلى وزارتي التجارة والمالية.  وقد تم تضخيم مبالغ هامة في سنتي 2011 و2012، حيث كشف الوزير آنذاك أنه تم تجميد فاتورة ”مضخمة” تقدر قيمتها بحوالي 153 مليون دولار تخص التموين بالأدوية لسنة 2012، وفي سنة 2011 قدرت قيمة تضخيم الفواتير  بـ94 مليون دولار، أي بمجموع 247 مليون دولار وأشار في السياق ذاته، أن دائرته الوزارية قامت بضبط جميع المعطيات المتصلة بملفات تضخيم فواتير الأدوية والتي مست ”حوالي 38 منتوجا” من الأدوية التي يتم استيراد موادها الأولية.  وبخصوص موزعي الأدوية الذين نهبوا الملايير، فقد قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بسحب الرخصة من 230 موزع مزيف  كانوا يقومون بنهب الملايير عن طريق تسيير مؤسسات توزيع أدوية وهمية كما لمحت الوزارة على لسان ولد عباس لتورط هؤلاء في عمليات تحويل غير شرعية للعملة وعمليات فساد ورشوة تورطت فيها بعض الأطراف.