وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد: هذه هي الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أن إنشاء القطب الإقتصادي والمالي جاء تجسيدا لإدارة الدولة لمكافحة الفساد. وإلغاء امتياز التقاضي بعض الاشخاص الذين يشملون وظائف عليا في الدولة واجراءات المتابعة التي عرقلت من قبل.
وأوضح وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية، أن الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر وذلك منذ تنصيب القطب الإجراءات الجزائية الإقتصادي والمالي. حيث تم حجز 750 عقار فيما يخص العقارات بمعدل 23 بالمائة، المنقولات 1780 منقول معدل 43 بالمائة، الحسابات البنكية المجمدة 1011 حساب بنكي بمعدل 32 بالمائة، وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة.
وقال وكيل الجمهورية، إن أغلب قضايا الفساد المطروحة تتعلق بالصفقات العمومية. مؤكدا أنها رأس الفساد وتفتح الباب أمام ارتكاب جرائم تهريب الأموال واخفاء عائدات من الإجرام. حيث يبلغ عدد المتابعين في هذا النوع من القضايا 476 شخصا. و339 متابعة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة.و338 جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. إضافة الى 73 متابعة لاخفاء عائدات من جرائم الفساد.
وأكد وكيل الجمهورية، أن عدد القضايا التي فتحها القطب المتعلقة بالفساد وانتهاك قانون الصرف وحركة الأموال وقانون العقوبات في بعض مواده بلغت 83 قضية. متابع فيها 723 شخصا، فيما تم إيداع 55 منهم الحبس المؤقت. وفرض الرقابة القضائية على 151 شخصا.
وأوضح المصدر، أن القطب تلقى 141 إخطارا من النيابات. كما استرجع 34 قضية كانت على مستوى المحكمة العليا، مشيرا إلى وجود 26 قضية قيد التحريات الأولية على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد وفرق المالية التابعة للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني.
