“وكيل الجمهورية في الجزائر لا يمارس كامل صلاحياته”
قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن وكيل الجمهورية في الجزائر لا يمارس كل صلاحياته التي يخولها له الدستور، وإنما يكتفي بمعالجة الملفات التي تصله من قبل ضباط الشرطة القضائية، بعيدا عن المشاكل الإدارية والإجتماعية التي يعيشها الشارع الجزائري، بخلاف ما يقوم به وكيل الجمهورية على مستوى الدول المتقدمة.وأضاف قسنطيني في اتصال مع “النهار” أن طريقة عمل وكلاء الجمهورية هي التي تقف وراء طبيعة العلاقة بين القضاء والمواطن، فلا تجد مواطن واجد يحبذ اللجوء إلى القضاء حتى لو على سبيل تقديم الشهادة، ثم أنه لا توجد ثقافة الإستنجاد بوكيل الجمهورية لضمان الحقوق بعيدا عن المحاكمة لدى المواطن في الجزائر، ويفضل اللجوء إلى العنف والإحتجاج.وأشار قسنطيني إلى أن ممثل الحق العام في الدول المتقدمة هو من يتحاور مع المحتجين والمربين، بصفته الضامن الأول لحق المواطن ومن صلاحيته التكفل بتطبيق القانون وحمايته، سواء كان لفائدة الموظف أو لصالح رب العمل والجهة الوصية، الأمر الذي لم يحدث من قبل وكلاء الجمهورية في الجزائر، سواء بمحاولة التدخل لحل مشاكل مواطنين الإدارية بالحوار.
