وفاة أم ورضيعها في ظروف غير طبيعية بمستشفى الإخوة مغلاوي في ميلة

 اهتز مستشفى الإخوة مغلاوي بميلة، لثاني مرة على التوالي، على وقع وفاة أم ورضيعها من جنس ذكر، في ظروف غير طبيعية، وأوردت مصادر «النهار» أن مصالح الأمن المعنية الحادثة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤوليات وتحويل الملف للقضاء لمعاقبة المتسببين فيها، وأضافت المصادر أن الحادثة مست المسماة «ك. ر« البالغة من العمر 40 عاما وابنها من جنس ذكر، وأن الضحية تقدمت بتاريخ الثاني من شهر ديسمبر للمصلحة قصد الولادة، غير أن المعاينة التي أجريت لها أكدت أن وقت الولادة لم يحن بعد، لتعود الضحية مجددا بعد يوم واحد، غير أن الظروف الصحية لها أجبرتها على وضع مولودها في فناء المستشفى على مقربة من مصلحة الولادة، حيث سقط المولود على رأسه وسط ذهول المارّة من هول المشهد وبشاعته، ليسارع القائمون هناك بعد فوات الأوان لأجل معاينة الضحيتين وتحويلهما على جناح السرعة للمستشفى الجامعي، غير أن المولود توفي لخطورة الإصابة. وأوضحت مصادر مطلعة، أن الطبيب الخاص بالسيدة المتوفاة أبلغ الجهات المعنية برسالة مكتوبة بأن المولود متوفى ويتوجب إخضاع السيدة للتوليد، لكن التقصير حسب المعلومات الأولية - في انتظار النتائج النهائية للتحقيق الأمني الذي تجريه الجهات الرسمية – عجّل في وفاتها. وقد لجأ زوج الضحية إلى إيداع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة ضد قابلات وعمال مستشفى الإخوة مغلاوي مصلحة أمراض النساء. وكانت قابلتان قد تسببتا في وفاة رضيعة تبلغ من العمر 3 أيام، وهي المسماة «ص. ر«، وقدم والدها شكوى رسمية لدى الجهات القضائية بتهمة الإهمال، أين أدانت أول أمس، المحكمة الابتدائية القابلتين بعام حبس موقوف النفاذ وتعويض مالي قيمته 15 مليونا للدولة و20 مليون سنتيم لوالد الضحية. وفي السياق ذاته، تسارعت الأحداث واحتجت أمس، مجموعة من القابلات قبالة مقر الولاية عقب صدور الحكم القضائي، وأوضحن أنهن يعانين ظروفا غير سوية على حد قولهن، وتحدثن عن سب وشتم يتعرضن له وتجاهل من طرف الإدارة، وسط حديث عن طرح استقالة جماعية في وثيقة حملت توقيعات البعض منهن، في محاولة للضغط على العدالة لمراجعة الحكم.