وضع “ذهب وألماس” أفراد العصابة تحت تصرف بنك الجزائر

بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق أغلب رجال المال والساسة المتورطين في قضايا فساد قضت بمصادرة ممتلكاتهم، اتخذت السلطات العليا للبلاد قرارا نهائيا للتصرف في المعادن الثمينة المحجوزة.

وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الحكومة أن كيفية التصرف في هذا النوع من المحجوزات غير مؤطر حاليا، لدى ارتأت ضرورة تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، والمنشأ بموجب المادة 163 من القانون 82-14 المؤرخ في ديسمبر 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدلة.