وزيرة البيئة السابقة بوجمعة دليلة مهددة بالحبس لمدة 3 سنوات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ ا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة لوزيرة البيئة السابقة بوجمعة دليلة. رفقة إخوتها كل من “ب.ع”، “ب.م” عن تهمة النصب بعد شكوى رفعها ضدهم مرقي عقاري “ب.ز” بعد النصب عليه وسلبه مبلغ 11 مليار سنتيم بغرض شرائه قطعة ارض بولاية برج بوعريريج .
هذا وقد صرح دفاع الضحية “ب.ز” هذا الأخير الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، قائلا أن الأصل في الموضوع يوجد شخص كان يعمل في الوزارة مع وزير البيئة السابقة بوجمعة دليلة. وهو الذي توسط بينها و بين الضحية لشراء قطعة أرض مساحتها 18 هكتار متواجدة بولاية بولاية برج بوعريريج. وبعد الاتفاق بينهما قام الضحية بتقديم مبلغ قدره 11 مليار سنتيم كتسبيق من أجل شرائه لذلك العقار. ولم يكن لديه أي علم أن طبيعة العقار فلاحية.
مما أدى إلى عزوفه على استكمال الاتفاق، لأنه تم إخفاء الأمر عنه ، وأكدت هيئة الدفاع أنه ركن من أركان النصب بإخفاء حقائق لم يعلم بها موكله مسبقا.
وأضاف المحامي أن موكله حاول بكل الأسباب الودية استرجاع أمواله المقدرة بـ11 مليار سنتيم. لكن المتهمون امتنعوا عن ذلك وأصرو على تسوية الأمر وديا دون استرجاع المبالغ .
وبعد مثول وزير البيئة السابقة بوجمعة دليلة أمام هيئة محكمة الجنح بشراڨة أنكرت التهمة المنسوبة إليها. وصرحت أن قطعة الأرض آلت إليها عن طريق الإرث و لم تنصب على الضحية بل قامت هي و اخوتها ببيعها له وهي بصدد تسوية الأمر. فيما أنكرو إخوتها كل من “ب.ع” “ب.م” التهمة المنسوبة اليهما .
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزيرة البيئة السابقة بوجمعة دليلة، أن هذه الأخيرة كانت متقاعدة ولم تستغل منصبها كوزيرة لبيع قطعة أرض آلت إليها عن طريق الإرث. وفي جوان 2017 الوالي أصدر قرار بالمصادقة النهائية على مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير. وفي شهر أكتوبر 2017 تحصلت هي و اخوتها على شهادة التعمير.
وزيرة البيئة السابقة اتفقت مع مرقي العقاري
و في ديسمبر 2017 اتفقت رفقة اخوتها مع مرقي عقاري الضحية في ملف الحال على عقد شراكة لمشروع يتعلق بترقية عقارية. والضحية هو الذي اختار مكتب الدراسات الخاص وقام بإستلام الوثائق من المتهمين وإيداعه في الشباك الموحد للحصول على رخصة البناء. إلا أنه تم رفضه بسبب عبارة المدونة على الدفتر العقار وهي الزراعة التقليدية، وأكد المحامي أنهم لم يقومو بالنصب عليه. والسبب الذي أدى إلى توقف المشروع كان خارج عن إرادتهم. وبعد نهاية المرافعات طالبت وزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة رفقة إخوتها ببرائتهم التامة. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 2 نوفمبر القادم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
