وزيرة البيئة: إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون برسم
أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الأربعاء، أن المشرع الجزائري أقر أدوات كثيرة من شأنها فرض رقابة عمرانية على مواد البناء. كما منح الصلاحيات الواسعة للبلديات.
في حين، أشارت وزيرة البيئة، إلى أن ظهور العديد من المشكلات البيئية أدى إلى حتمية الاهتمام بالبيئة داخل المؤسسات التربوية. بتأسيس نوادي بيئية مما يساهم في حمايتها، حيث تم إنشاء أكثر من 3000 نادي بيئي.
كما أفادت، موالفي، أن قطاع البيئة سجل الكثير من المشاريع ذات الصلة في المناطق الصحراوية بمبلغ يفوت 200 مليون دينار.
وفي سياق مغاير، أوضحت وزيرة البيئة، أن إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون برسم. مضيفة “نواجه يوميا بعض العراقيل كمشكل العقار خاصة المتعلقة بمراكز الردم”.
وكشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي، عن إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء.
وقالت الوزيرة خلال تقديم ومناقشة قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها بمجلس الامة، عن تعهد الوزارة القيام ببرنامج شامل لاعادة تاهيل المساحات الخضراء من خلال اعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء، إضافة الى تسجيل دراسات ومتابعة لمشاريع المساحات الخضراء.
بالمقابل أوضحت الوزيرة، أن الجرد الذي قامت به الوزارة، أظهر ان نسبة المساحات الخضراء هي 4,1 متر مربع لكل ساكن. وهذا يدل انه مازال بعيدا على -حد قولها-.
الى جانب ذالك أكدت أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتولي تحسين المعيشي في الأحياء السكنية. تم عقد اتفاقية مع وزارة السكن للمحافظة وتنمية المساحات الخضراء، كما تم اضفاء الطابع الدستوري على هذه المساحات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
