وزير المجاهدين: الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها لتسوية ملفات الذاكرة في إطارها المحدد
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الجمعة، أن”الجزائر تظل متمسكة بحقوقها لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في إطارها المحدد”.
وقال طيب زيتوني، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها وفق الآليات التي تم استحداثها كتشكيل أفواج عمل مشتركة بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في إطارها المحدد”.
وأوضح الوزير أن “ملف الذاكرة محل متابعة مستمرة من طرف الوزارة لاسيما ما تعلق بالملفات التي كانت محور اهتمام اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي”.
موضحا انه ومن بين الملفات “ملف استرجاع جماجم الشهداء، الذي يعرف تقدما ملحوظا خاصة بعد استرجاع الجزائر عشية الاحتفال بعيد الاستقلال 5 جويلية 2020 لجماجم ورفات 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بعد تدخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتأكيده أن العملية متواصلة إلى غاية استرجاع بقية رفات الشهداء الجزائريين المتواجدة بفرنسا”.
بالنسبة لوزير المجاهدين فإن معالجة ملفات الذاكرة يتم عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بمساهمة كل القطاعات والهيئات المعنية.
وأوضح الوزير أن “قطاعه الوزاري لن يدخر جهوده إلى غاية تسوية كل هذه الملفات في إطار مهامه المتمثلة في صون كرامة رموز وأبطال ومآثر المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وحمايتها، وضمان تبليغها للأجيال الناشئة، والحفاظ على حقوق ضحايا الاستعمار الفرنسي وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم و بذويهم، و فضح جرائم هذا الاستعمار التي مست البيئة والإنسان وذلك كله في سبيل توثيق الحقائق التاريخية، وحتى لا ننسى”.
أما بخصوص ملفات التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية والمفقودين والمنفيين.
قال وزير المجاهدين أن “هي ملفات تحتاج إلى بحث ودراسة من كل الجوانب”.
مشيرا إلى مسعى تنصيب لجان مختصة على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، تضم نخبة من المختصين والباحثين.
كما أكد بأن هذه الملفات هي “محل متابعة وتنسيق بين كل القطاعات المعنية، التي تعمل في إطار اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي”.
وقال زيتوني أن “هذه الملفات مرتبطة باسترجاع الأرشيف ذي الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإتاحة المجال للإطلاع عليه من طرف الباحثين والمختصين”.
وشدد الوزير أن “الجزائر تعبر دوما على لسان ديبلوماسيتها الحكيمة عن الموفق الرسمي في هذا الشأن، وذلك في إطار التفاعل مع الحاضر ضمن مقتضيات التعاون في كنف الاحترام المتبادل، وتراعي في ذلك أيضاً المصالح الوطنية العليا وبدون المساس بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا”.
