وزير المالية يعرض نص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على اللجنة الاقتصادية لمجلس الأمة
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة اليوم الاثنين، لعرض وزير المالية كريم جودي حول نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذان تم فيهما إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة. كما استعرض الوزير الجوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة لاسيما بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. و تركزت انشغالات أعضاء اللجنة التي يرأسها السيد طه حسين شوية حول العديد من الجوانب ذات الصلة بأحكام نص هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه في 7 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012. و يرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7428.7 مليار دج منها 4608.3مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 2820.4مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على هذا النص يوم الخميس الماضي.
