وزير المالية يشرح أهداف قانون التأمين المعدل

أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أهداف قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي تم عرضه على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية، أن قانون التأمين المعدل والمتمم، سيسهم في تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين. وتعزيز دور هيئات الرقابة، مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.

وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه، سهرة أمس الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين SAA وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين.

وأكد فايد، أن الوزارة تعكف على “التطوير المستمر للقطاع من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب. لاسيما قانون التأمين المعدل والمتمم”. والذي يهدف إلى “تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين، وتعزيز دور هيئات الرقابة، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المؤمنين لهم”.

كما يهدف هذا القانون إلى “تنويع منتجات وأنظمة التأمين من خلال الشمول المالي. والتأمين التكافلي والتكفل بالمخاطر الجديدة. إضافة إلى عصرنة تسيير سوق التامين عبر تسريع وتيرة الرقمنة”.

وأوضح فايد في أن قطاع التأمينات “يحتاج إلى عناية أكبر، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في السوق. ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام. والتي تعمل الوزارة على رفعها إلى مستوى المعايير الدولية”.

كما أبرز الوزير أهمية قطاع التأمينات في تغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق التعويضات. والتي عرفت “ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 70 مليار دج سنة 2022”.

مشيرا إلى أن “السلطات العمومية أدرجت هذا القطاع في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات الاقتصادية”.

وذكر في هذا الإطار بالإصلاحات التي تمت منذ 1995 و إلى يوما هذا والتي سمحت بمضاعفة رقم أعمال قطاع التأمينات إلى “أكثر من ثلاث أضعاف ليبلغ أكثر من 155 مليار دج سنة 2022 ، مقابل 46 مليار دج تم تسجيلها سنة 2006 “.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور