وزير المالية يرجع مشكل إعادة تقييم المشاريع إلى صعوبات موضوعية

أرجع وزير المالية كريم جودي مشكل إعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومي إلى “ضغوط موضوعية” حسب ردود الوزير المنشورة في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول نص قانون المالية 2014. ووفقا للتقرير الذي وزع الاثنين خلال عرض نص القانون على مجلس الأمة فإن السيد جودي اعتبر في رده على أسئلة أعضاء اللجنة أن “مشكل تقييم المشاريع مرده إلى ضغوطات موضوعية تؤخر إطلاقها كندرة العقار”. وكشف الوزير أن هذا المشكل يمس حوالي 40% من المشاريع المقررة في البرنامج الجاري وفقا لنفس المصدر. وعن خفض قيمة العملة الوطنية أوضح السيد جودي أن بنك الجزائر الذي يسير سوق الصرف قام بخفض “طفيف” للدينار بسبب الفارق بين نسبة التضخم المسجلة في الجزائر وتلك المسجلة في الاقتصاديات الشريكة للجزائر على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مما استدعى ضرورة إجراء “تصحيحات” في هذا المجال. وردا على سؤال حول التحويلات الاجتماعية أكد الوزير أن العمل جار حاليا من اجل إيجاد تدابير جديدة تضمن توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه فقط “بالرغم من أن قليلا من الدول نجحت في تطبيق هذا التصور ميدانيا”. وبخصوص تداعيات الأزمات الاقتصادية في العالم على الجزائر اعتبر السيد جودي أن “احتمال الخطر وارد” بالنظر لهيكلة مداخيل البلاد الخارجية المعتمدة أساسا على المحروقات مضيفا بالقول “أننا في وضعية يتعين علينا فيها بناء الاقتصاد الوطني”. ويعتبر السيد جودي أن سعر نفط يتراوح بين 80 و85 دولار للبرميل كفيل بأن يضمن تغطية النفقات المطلوبة في مختلف البرامج التنموية غير أن أي تقلبات في الأسعار ستكون “خطيرة” على اقتصاد البلاد. كما أكد أنه في هذه الحال سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكن دون المساس بالدعم الموجه للمواد الأساسية حسب تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش عرض قانون المالية على مجلس الأمة.