وزير المالية يدعو إلى تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي. وكذا عرض لسير العمل المتعلق بإعداد التقرير الوطني حول مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء.
وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال برمته، سواء من حيث امتثال النصوص للمعايير الدولية ولكن أيضا من خلال ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وتضاف هذه المشكلة إلى المهام الأصلية للجنة الوطنية وهي: فحص واعتماد تقرير تقييم المخاطر الوطني.
كما دعا فايد جميع المشاركين إلى تكثيف وتنسيق الجهود للدفاع عن موقف اليلاد تجاه الهيئات الدولية المتخصصة، فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة لتحسين الامتثال وكفاءة نظامنا الوطني.
ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تعبئة موارد ذكائنا الجماعي لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بتقديم خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية وتقديم العروض المتعلقة بتقدم العمل المرتبط بعملية تقييم المخاطر الوطنية، فضلا عن المقترحات لتسريع إعداد تقرير تقييم المخاطر الوطني ومواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية على النحو المحدد من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
ومن جانبه عرض ممثل وحدة معالجة المعلومات المالية خطة عمل الوحدة فيما يتعلق بإجراءات الترقية المعززة مع مجموعة العمل المالي، والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه.
ومن أجل الاهتمام بجانب الكفاءة القائم على التنسيق والتيسير، سيتم تنظيم يوم دراسي في 5 جوان 2024 لفائدة مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات المسؤولة عن إجراء التقييم الوطني للمخاطر.
من ناحية أخرى، قدم مدير المشروع لإجراء مراجعة الموارد الطبيعية عرضًا تفصيليًا لتقدم العمل المتعلق بإعداد تقرير المخاطر الوطني.
كما أوجز الإجراءات التي تم تنفيذها وكذلك الإجراءات التي لا يزال يتعين تنفيذها.
كما تم خلال هذا العرض شرح جمع البيانات وتحليلها، وتحديد الجهات الفاعلة الصريحة، وتقييم نقاط الضعف والتهديدات، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والممارسات الحالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم تقديم توصيات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، وخاصة مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمين والجمعيات.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهدف تعزيز فهم أفضل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير لجميع الحاضرين دعمه الثابت وأكد التزامه بدعمهم في قيامهم بمهامهم.
