وزير المالية السابق لوكال امام العدالة مجددا يوم 18 سبتمبر

برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 18 سبتمبر الجاري محاكمة وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع في قضايا فساد هذا بعدما وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية ،و إساءة إستغلال الوظيفة ،و منح امتيازات غير مستحقة للغير .

محمد لوكال متابع في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي ،كونه اقتنى مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة الذي كان سابقا في حي بلكور بالعاصمة ،و انطلقت القضية بناءا على رسالة مجهولة .

و للتذكير تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاع محمد لوكال الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الذي قضت بإدانته بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة .