وزير المالية: إحصاء الأملاك الشاغرة وتسجيلها ضمن أملاك الدولة الخاصة
قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية تسهر على حماية أملاكها من الاستيلاء والاستحواذ غير الشرعي.
كما تسهر الدولة على استرجاعها قانونيا طالما هو حق مشروع ولا يمكن التنازل عنه مهما كان.
وقال الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك ترسانة قانونية إنطلاقا من الأمر 24 أوت 1962 المتعلق بحماية وتسيير الاملاك الشاغرة.
حيث تم حظر بعد الإستقلال جميع المعاملات واعتبار العقود المبرمة بخصوصها باطلة وكانها لم تكن.
وأشار الوزير، إلى أن التطور التاريخي لمفهوم الأملاك الشاغرة يعكس الاهمية البالغة التي كرسها المشرع الجزائري لاعتبارها ملك للدولة.
الأملاك الشاغرة، تعد أملاك محمية بالقاعدة الثلاثية اي عدم قابليتها للتصرف والحجز والتقادم طبقا للمادة 689 من القانون المدني والمادة 04.
وكشف الوزير، أن إدماج الاملاك الشاغرة ضمن الاملاك الدولة الخاصة لم تكن تلقائية لاسباب سياسية ونقائص مالية وبشرية قبل الإستقلال.
وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة المالية والولاية إتخذت الإجراءات القانونية والقضائية لدمجها ضمن ملكية الدولة وابطال العديد من العقود قضائيا .
المشرع الجزائري تدارك النقص المسجل في الاملاك الشاغرة بعد الاستقلال بتكريس مبدأ بطلان المعاملات المنصبة بقوة القانون.
كما تم وضع تدابير لإدماجها ضمن املاك الدولة للحد من المطالبة غير القانونية.
كما شدّد الوزير على ضرورة إحصاء كل الأملاك غير المتنازل عليها والآيلة للدولة في اطار التأميم وتحويلها للدولة أو تخلي الملاك عليها وتسجيلها باسم الدولة وادراجها ضمن املاك الدولة الخاصة، من خلال المحافظات العقارية.
