وزير الفلاحة يكشف المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحفيظ هني اليوم السبت، عن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم.

وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،

أن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم بـ 2 مليون و 900 الف هكتار، منها 54 بالمائة من القمح الصلب.

و 29 بالمائة من الشعير و14 بالمائة من القمح اللين و3 بالمائة من الشوفان.

ولإنجاح الحملة، تم تجنيد أزيد من 11 ألف آلة حصاد من بينها 1.100 آلة تابعة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ورفع قدرات التخزين إلى 5ر44 مليون قنطار.

إلى جانب إدراج نقاط تخزين إضافية عند الحاجة وأماكن للتخزين والتجميع والتي ستمكن من رفع قدرات التخزين، يؤكد الوزير.

كما تم  في إطار العملية تخصيص 2.000 شاحنة تابعة لاتحاد تعاونيات النقل من أجل نقل المحاصيل وتحويلها.

ومع بداية حملة الحصاد والدرس في المناطق الجنوبية للبلاد، أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة المصالح المعنية لاتخاذ جميع التدابير لمرافقة الفلاحين.

من خلال تجنيد الوسائل اللازمة للحصاد والدرس والنقل.

كما أشار الوزير الى العمل على رفع قدرات التخزين و تحفيز الفلاحين على دفع منتجاتهم للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.

ولهذا الغرض، قامت الوزارة بتنصيب لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن والتي يترأسها الولاة، تكلف بمتابعة حملة الحصاد والدرس لسنة 2022 .

كما ذكر هني بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع أسعار الشراء عند إنتاج قنطار من الحبوب.

والتي يدفعها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة له.

كما تم رفع سعر القمح الصلب إلى 6.000 دج للقنطار، والقمح اللين إلى 5.000 دج للقنطار والشعير إلى 3.400 دج للقنطار والشوفان إلى 3.400 دج للقنطار.

الشروع  قريبا في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية

كما كشف هني عن الشروع خلال الايام القادمة في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية على المستوى الوطني.

وأضاف أن العملية ستتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم عن طريق التحديد الجغرافي وتحديد المنتجين وتقييم المستثمرات.

كما تهدف هذه العملية، التي تأتي تحضيرا لحملة الحصاد والدرس لسنة 2022، الى تقديم بيانات إحصائية دقيقة للوزارة.

ما سيسمح ب”تعديل السياسات العمومية لتنمية الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و وضع مقاربة جديدة ستمكن من تحديث القطاع.

كما يسمح أيضا برفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على الإمكانيات الحقيقية للبلاد”.