وزير الفلاحة: معالجة 4 آلاف طلب لحفر الآبار
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن القطاع عالج أكثر من 4 آلاف طلبا قدمه فلاحون للحصول على تراخيص لحفر الآبار، بعد سنوات من التجميد.
أوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أن القطاع قام في إطار التعاون الوزاري المشترك مع وزارة الداخلية بتوجيه التعليمة رقم 471 للولاة في 30 سبتمبر 2020. المتعلقة بتراخيص حفر الآبار الفلاحية.
تقضي هذه التعليمة بإزالة العراقيل البيروقراطية في تقديم التراخيص لحفر الآبار. أين تم إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية يرأسها ممثلي قطاع الموارد المائية. كفضاء للتشاور المحلي ودراسة والمصادقة على رخص حفر الآبار. كما تم بالتنسيق مع الولاة منح تعليمات بإمضاء تراخيص حفر الآبار محليا.
وساهمت الوزارتين أيضا في مراجعة وإصدار المرسوم التنفيذي رقم 21/ 260 المؤرخ في 13 يونيو 2021 الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من رخص الحفر والوثائق اللازمة لإثبات ملكية العقار الفلاحي.
وتم في هذا الجانب تقليص أجال إصدار رخص الحفر إلى شهر واحد وتمديد صلاحية الرخصة إلى 18 شهرا بدلا من 12 شهرا.
ويعمل القطاع من جانب اخر على تحديد اليات الدعم الخاصة بتطوير الدعم الفلاحي للراغبين بالانخراط في برنامج توفير المياه.
وتابع حمداني قائلا: لست مرتاحا في قضية حفر الآبار. لاسيما أن السنة الماضية تميزت بالجفاف القوي وبتسجيل اثار قاسية للتغيرات مناخية والتي ستصبح مستقبلا أكثر صعوبة”.
طالع أيضا
وزير الفلاحة: أمضينا قرارا يخص بتحفيز الفلاحين لحفر الأبار
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحميد حمداني. اليوم الخميس، عن امضاءه لقرار أمس الأربعاء يخص بتحفيز الفلاحين لحفر الأبار.
قال وزير الفلاحة خلال جلسة عامة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن تجميد حفر الأبار يرجع لأسباب كاشفا عن تجميد أكثر من 400 طلب.كما تم حفر أكثر من 400 بئر في خنشلة، بئر واحد لكل مستثمرين اثنين.
كما دعا وزير الفلاحة الفلاحين الى التوظيف العقلاني للمياه الجوفية المتواجدة في الصحراء في مجال الفلاحة. مضيفا أن القانون لا يمنع التنازل عن حق الامتياز.
الى جانب ذالك أكد حمداني أن الاستراتيجية المنتهجة للعقار الفلاحي تعتبر أولوية أين تم منح مليوني هكتار من الاراضي، و استرجاع 600 ألف هكتار من الأراضي المستصلحة.
