وزير الفلاحة: الحرائق تأتي على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة وسيتم تعويض المتُضررين
كشف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، إن الحرائق العديدة التي تم تسجيلها مؤخرا على المستوى الوطني، أتت على 8900 هكتار، حيث كان أكبرها بولاية خنشلة، أين أتت الحرائق بها على 2200 هكتار أي بنسبة 92 بالمائة من مساحة الحرائق.
وأكد الوزير، في ندوة صحفية له اليوم الخميس، إن معظم هذه الحرائق، كانت بفعل فاعل.
وأشار الوزير، إلى أن المساحات المتضررة من الحرائق قدرت بـ2600 هكتار السنة الماضية، في نفس الفترة، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير للحرائق هذه السنة.
وأضاف الوزير، إن أثر هذه الحرائق، بغض النظر عن الاشجار الغابية خاصة الصنوبر، قد إمتد الى بعض البساتين والأشجار المثمرة، وأجهزة الري.
وعلى إثر هذا، تم وضع مخطط استعجالي، بإشراك المجتمع المدني، والمواطنين، بغرض حماية هذه الثروة الوطنية، يضيف الوزير.
وتابع حمداني، إن الحرائق وما يترتب عنها من اضرار اقتصادية وبيئية، يتطلب منا إن نكون أكثر وعيا من خلال التحلي بالمسؤولية لأخذ التدابير الضرو رية للوقاية منها والتصدي لها عند حدوثها.
كما أكد الوزير، على ضرورة تعزيز دور المؤسسات، لاسيما التابعة للقطاع، لتقوم بدورها الوقائي والمساهمة في المكافحة بالتنسيق مع كافة المعنيين بما فيهم السكان والمجتمع المدني.
وطلب المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي، من الجميع، كهيئات تابعة للقطاع، إلى مضاعفة الجهود، للمراقبة والوقاية ومجابهة هذه الآفة من خلال:
تجنيد كافة الفاعليين المحليين في القطاع من مديريات المصالح الفلاحة والأقسام الفرعية والغرف الفلاحية، والمرشدين، في عملية التوعية والتعبئة لتفادي الحرائق.
والتجنيد الفوري لكافة المجموعات الاقليمية التابعة لمصالح الغابات لأجل المراقبة والمتابعة الدائمة للمناطق التابعة لها، وكذا اشراك الصيادين والسكان المحليين والجمعيات والكشافة الإسلامية وغيرها من فئات المجتمع المدني والجمعيات الفعالة بغرض التحسيس بمخاطر هذه الحرائق.
وتكثيف حملات الاتصال والتوعية بكافة الوسائل السمعية والبصرية من خلال تنظيم أيام مفتوحة وإعلانات تلفزيونية، تعرض صورا للأضرار التي سببتها الحرائق.
ورفع درجة الحيطة والحذر للمواطنين والتنبيه على مخاطر اندلاع الحرائق وتعزيز العمل الجواري لدى السكان لاسيما السكان المحاذين للغابات.
وشدد الوزير، على ضرورة تجند كافة المصالح، لاسيما إن الحرائق مفتعلة ولها طابع اجرامي، مما يتطلب اعادة النظر في نظام التدخل.
ويأتي ذلك، من خلال وضع أبراج المراقبة للفرق المتنقلة للتدخل الأولي والتزويد بالعتاد وتجنيد الأعوان بإشراك الأسلاك الأمنية قصد الابلاغ الفوري عن أي تجاوزات.
وأكد حمداني، على إعادة النشاط في المناطق المتضررة في أقرب الآجال، مضيفا إن المتضررين سيتم تعويضهم، بمواد عينية، لتمكينهم من مزاولة أنشطتهم في ظروف معينة.
وفي الأخير، أكد الوزير، إنه يولي أهمية بالغة، لتنفيذ هذا المخطط الإستعجالي، قصد حماية ثروتنا الغابية من الحرائق.
