وزير الفلاحة..الجلسات الوطنية للفلاحة ستتوج بتوصيات واقعية تنفذ عمليا
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, أن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة، بالجزائر العاصمة, ستتوج بتوصيات واقعية مرفوقة برزنامة تحدد اجال تجسيدها ميدانيا.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة, التي تنظم تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”, أكد السيد هني أنه “سيتم مباشرة وضع آليات لمتابعة تطبيق التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات, بعد المصادقة عليها من طرف السلطات العليا للبلاد”.
وتعزز هذه الجلسات, من خلال إشراكها لكل الفاعلين وممثلي القطاعات المختلفة, “المقاربة التشاركية المعتمدة كمنهج عملي لتجسيد البرامج واهداف التنمية المستدامة”, يقول الوزير.
ولفت السيد هني الى أن اختيار شعار “الفلاحة: من أجل امن غذائي مستدام” لهذه الجلسات, يؤكد توجه الحكومة نحو اعتماد نظام غذائي اقتصادي مستدام, لتوفير حاجيات السكان والحفاظ في نفس الوقت على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وقد سمح هذا التوجه -يضيف الوزير- بتصنيف الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والافريقي في السنوات الثلاث الأخيرة. من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.
وبالموازاة مع تنفيذه لبرامج ميدانية لتعزيز قدرات القطاع الفلاحي لاسيما ما يتعلق بتوسيع المساحات الزراعية بولايات الجنوب. عرف قطاع الفلاحة مؤخرا إعادة النظر في عدة ملفات وجوانب اساسية. تهدف إلى تحديث اساليب وطرق الانتاج من خلال ادخال العصرنة والرقمنة.
ويتضمن ذلك -حسب الوزير- استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية للقضاء على البيروقراطية واقرار الشفافية.وهو ما تجسد على سبيل المثال في رقمنة قائمة الفلاحين على مستوى الغرف الفلاحية الولائية. تحديث شروط وكيفيات منح الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة (الاستصلاح في اطار الامتياز). إضافة إلى احصاء مستغلي الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات. والانطلاق في عملية تسويتهم خلال فبراير الجاري.
كما لفت الوزير -ضمن هذه الملفات- إلى أهمية إحصاء الثروة الحيوانية, الشروع في انجاز برنامج وطني واسع للكهرباء الفلاحية.وبرنامج آخر لتوسيع طاقات التخزين, وكذا تعزيز وتوسيع انظمة السقي المقتصدة للمياه وتوسيع المساحات المسقية.