وزير العدل المصري: السجن أقل عقوبة تنتظر الرئيس السابق

صرح وزير العدل المصري السيد محمد عبد العزيز الجندى أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك لن تمتد الى سنوات فكل شيء جاهز للمحاكمة العادلة مؤكدا أن أبسط ما ينتظر مبارك من عقوبة هي السجن المشدد وإذا ثبت أنه حرض على القتل سيحكم عليه بالإعدام

ونقلت تقارير إعلامية عن وزير العدل المصري تصريحاته للتلفزيون المصري ” أنه لا يوجد قاض تابع للنظام وأن القوات المسلحة هي التي حمت الثورة” مشيرا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق مع الرئيس السابق فى التحريض على قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع وأنه سيتم سؤاله وأسرته عن ثرواتهم خلال الفترة القادمة. وأضاف أنه سيتم التحقيق مع كل من جمال وعلاء مبارك بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين والأحداث التي وقعت أثناء الثورة. 

 وأكد السيد الجندى أنه سيتم التحقيق مع حرم الرئيس السابق سوزان ثابت كصاحبة جمعية أهلية وأيضا بوصفها حرم رئيس جمهورية سابق. و أضاف أنه لا توجد حتى الآن اتهامات موجهة لها حيث سيتم التحقيق معها فيما جاء في التقرير الخاص بثروتها وبصلتها بمكتبة الإسكندرية. وشدد وزير العدل على أن إجراءات التحقيق مع آل مبارك وكبار المسئولين تأخرت قليلا لوجود رغبة في عدم استباق الأحداث حتى يتم استكمال الإجراءات كما جاء في القانون.

وكان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق حول الاعتداءات على المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي المستشار عمر مروان قد أكد أن الرئيس السابق حسني مبارك يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين سواء “بعلمه أو صمته”.

وقال المستشار عمر مروان في ندوة صحفية خلال عرضه لملخص تقرير اللجنة في رده على سؤال عن مدى تورط الرئيس السابق مبارك في إطلاق النار على المتظاهرين “الأمر بإطلاق النار لا بد أن يكون صدر من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي الرئيس فإذا وافق يكون مشاركا في هذه الجريمة”. وأضاف أن “إطلاق النار استمر على مدار أيام فماذا سيكون رأي الرئيس” مشيرا إلى مسؤولية مبارك عن هذه الجريمة “سواء بعلمه المسبق أو بصمته”.

وأشار إلى أن اللجنة أثبتت أن المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة رافضا الإفصاح عن الأسماء المتورطة في أحداث الاعتداء على المتظاهرين والمتسببة في الانفلات الأمني وقطع الاتصالات. وقال أن قائمة الأسماء تضم عشرات المسؤولين حيث قامت اللجنة بوضعها أمام جهات التحقيق. وكان التقرير النهائي للجنة قد أشار إلى أن عدد الوفيات خلال هذه الأحداث قد بلغ 864 قتيلا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6460 حالة . ومن جهته أخرى كشفت مصادر قضائية نقلتها صحف محلية إن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات العامة السابق قد ذكر في أقواله أمام النيابة حول قضية قتل المتظاهرين انه “لم يسمع بصدور أمر من مبارك بقتل المتظاهرين”. وأضاف “الرئيس السابق أمر العادلى بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش”، وحسب المصادر فإن سليمان قال للنيابة إن هناك معلومات لا يمكن ذكرها أو تدوينها في التحقيقات لخطورتها.