الوطني

وزير العدل: 5 سنوات حبسا و10 ملايين غرامة لكل موظف يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية

نشر في 22 نوفمبر 2021 - 15:17

9448
0

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قانون مكافحة المضاربة عرف عدة تعديلات. خاصة القضايا التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع واصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها في قانون العقوبات. وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة العامة للمواطنين.

وكشف وزير العدل حافظ الأختام أن ظاهرة غلق مقر إحدى إدارات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو غرض عرفت إنتشارا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. وأدت إلى عرقلة سير المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين.

وأضاف وزير العدل، أن قانون العقوبات يشدد بعقوبة تصل إلى 20 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليونين دينار لكل شخص يعرقل الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من ممارسة نشاطهم. واذا ارتكبت باستعمال القوة أو من طرف أكثر من شخصين أو حمل السلاح.

أما الجريمة الثانية، فتتعلق بالإستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بدون ترخيص ومقابل، والتي أصبحت تؤرق المواطنين وتؤدي الى شجارات. حيث تقرر تسليط عقوبات من 6 اشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية من 25 ألف إلى 200 ألف دينار، ومصادرة الاموال الناتجة عنها.

كما تقرر أيضا حسب الوزير تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر في قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأعمال الواردة فيها والمتعلقة باستعمال الموظف لسلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو إمتناعه أو عرقلته عمدا. ولخطورة الجريمة يقترح المشروع رفع الحبس من سنتين الى 5 سنوات. بعدما كانت من 6 اشهر الى سنتين. بالإضافة إلى غرامة مالية من 200 ألف إلى 500 الف دينار بعدما كانت من 20 الف الى 100 ألف دينار.

طالع أيضا