وزير الصحة يتوعد بمعاقبة المتاجرين بالأدوية و مادة الدم من المستشفيات

كشف وزير الصحة و السكان  و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن تحقيقات ستقوم بها مصالح الأمن بشأن سرقة كمية كبيرة من الأدوية و مادة الدم من المستشفيات و التي تم تحويلها إلى جهات أخرى بدل توجيهها إلى المرضى .ووصف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات  عبد المالك بوضياف أمس السبت على هامش الجلسات الجهوية للصحة  لولايات الوسط وصف محولي الأدوية من المستشفيات و المساس بصحة المواطن مثلهم مثل المتاجرين بالمخدرات مشددا على ضرورة معاقبتهم و قمعهم و كشفهم أمام المجتمع.إلى ذلك، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أنه لا يمكن القضاء جذريا على المشاكل التنظيمية والتسيير التي يعاني منها القطاع إلا “بمراجعة السند القانوني” للمنظومة.و أوضح الوزير أن عملية التفتيش التي قامت بها الوزارة لكل ولايات القطر أثبتت نقائص في التنظيم والتسيير بالمنظومة ،واعتبر المسؤول الأول على القطاع الصحي بأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من بين “أولويات” الحكومة وهذا تنفيذا لبرنامجها الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية.ورغم التحسن المستمر والقضاء شبه الكلي على غالبية الأمراض المتنقلة بالجزائر أكد بوضياف أن الخدمات المقدمة للمريض ولاسيما الإستشفائية منها “لا تنال الرضى التام” للمواطن وتبقى في العديد من الأحيان “دون” الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية “ضخمة” لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية.وأكد بأن هذه الجلسات الجهوية التي تنعقد في الفترة الممتدة ما بين 3 و5 ماي الجاري و  التي يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع ستتوج بتوصيات ستساهم في توفير الآليات اللازمة التي ستمكن -كما أضاف- من “تغيير وجه المنظومة الصحية الوطنية” وعلى الخصوص في إعداد إطار المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديدة باعتبار القانون القديم الذي يعود لسنة 1985 قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب “لطموحات المواطنين”.وقال الوزير إن القانون 05/85 للصحة سيعدل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وكذلك إصلاح المنظومة الصحية على مستوى الوطن وبما يتماشى وما هو منتظر لكي يكون هناك تكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.