وزير الداخلية المصري ينهي خدمة مئات من ضباط الشرطة

 اعلن منصور العيسوي وزير الداخلية المصري الثلاثاء انه اجرى تعديلا اداريا جديدا في وزارته تضمن انهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية مؤكدا ان هذه الخطوة جاءت ل”تتوافق” مع اهداف ثورة 25 يناير.

وقال العيسوي في مؤتمر صحافي “انهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية”.

واكد ان “هذه تعد اكبر حركة ادارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير”.

واضاف ان “الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لانجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير”.

واكد ان وزارته “ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وان عملها سيكون قاصرا على الامن الجنائى فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون”.

وتاتي هذه الخطوة في حين يعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.

وبالرغم من هذه الاحتجاجات اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه “لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد”.

وحذر من ان “انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا”.

وردا على البيان هتف الاف المتظاهرين المصريين مساء الثلاثاء ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مسيرة انطلقت من ميدان التحرير الى مقر مجلس الوزراء.

وهتف المتظاهرون “الشعب يريد اسقاط مشير الميدان” في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.