وزير الاتصال: الإفراج عن قانون الإشهار عقب التشريعيات
كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر، بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان.ويهدف مشروع قانون الإشهار، إلى تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام.
وأكد بلحيمر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، على الأهمية التي يكتسيها هذا النص في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق.وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر.كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، عن استحداث آلية جديدة سميت بـ “لوحة للقيادة أو التحكم”.
وتأتي هذه الآلية، بغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء المواقع الإلكترونية في الجزائر.وستسمح هذه الآلية، التي يسهر عليها فريق من المختصين، بمعرفة نشاط كل موقع.من أجل توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بينها.
وكشف الوزير، إنه يجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين.كما تحدث بلحيمر، عن مقروئية الصحف، متوقفا عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018.
مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .مشيرا إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول.مضيفا إن الأرقام تشير إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير، أن وزارته تعكف على تطهير القطاع من الدخلاء. وإعادة الاعتبار للمهنة ولممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين مع تحديد المسؤوليات.والتزم بلحيمر، بتمكين الصحفيين، مستقبلا، من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف. و”إبعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة”.
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير، عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية.مذكرا بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل.
وجاء ذلك، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني والتشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية.موضحا إن هذا المشروع، يتضمن مخططا لتطوير القدرات البشرية، بـ”وضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين”.
