وزراء ''مايطلقوش''، نواب ''مايشبعوش''.. وقضاة ''حيطيست''

تعيش الساحة السياسية الوطنية، حراكا غير مسبوق بعد إعادة السلطات العليا للبلاد، فتح المجال واعتماد أحزاب سياسية جديدة، في ظلّ اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المسطّرة في الـ10  ماي المقبل، ففيما تسابق الأحزاب الصغيرة الزمن لاستقطاب النخبة وخاصة الشباب لتشكيل قوائم قادرة على جلب الناخبين، تعيش الأحزاب الكبرى حروبا لا نهاية لها بين كبار المسؤولين خاصة الوزراء وأعضاء البرلمان لتصدر القوائم أمام موجة اجتياح الشباب للعراك السياسي، وبين هذا وذاك ظهر ضحايا السياسة من الأسلاك المنظمة وعلى رأسهم القضاة الذين يضطرّون إلى تطليق مهنة القضاء وخلع الجبة السوداء للدخول في عراك غير محسوم العواقب والذي قد يحيلهم على ”الشوماج” فيضيع المستقبل مع حلم دخول قبة البرلمان والمشاركة في صناعة قرار الأمة بدلا من الفصل بين الخصوم في قاعات المحاكم.

قدموا استقالاتهم قبل ضمان إدراجهم في قوائم الترشح

قضاة يحالون على البطالة بسبب حلم البرلمان

  دخل عدد من القضاة عالم البطالة بعد محاولتهم الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وممارسة السياسة بعدما قدموا استقالاتهم والخروج من قطاع العدالة نهائيا، حيث وجدوا أنفسهم خارج الحسابات السياسية لرؤساء الأحزاب، مع استحالة العودة إلى مناصبهم الأولى، في ظل المواد القانونية التي تنص على إلزامية تقديم الإستقالة قبل إعلان الترشح أو ممارسة أي نشاط سياسي.   وقال جمال عيدوني في اتصال بـ”النهار” أمس، إنه لا يسمح للقاضي بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، أو ممارسة أي نشاط سياسي إلا بعد أن يقدم استقالته بصفة نهائية، عكس باقي الفئات الأخرى التي لها الحق في الترشح مع الحفاظ على مناصبهم، على غرار شريحة المحامين، الوزراء وباقي الوظائف العمومية الأخرى. وأضاف رئيس نقابة القضاة أن حرمان القاضي من الترشح إلا بعد تقديم استقالته، غير معمول به في الدول المتقدمة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم اعتماد هذا القانون في الجزائر بغرض الحفاظ على استقلالية وحياد القضاء، خاصة في عملية المراقبة التي أوكلت للجهاز خلال الإستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم فتح المجال فقط أمام من في إمكانه الإستغناء عن منصبه للإلتحاق بمنصب نائب في البرلمان. وتعتبر شريحة القضاة الوحيدة بين باقي الفئات العمالية خارج الأسلاك الأمنية، التي يتوجب عليهم تقديم استقالتهم من أجل الترشح للإنتخابات أو أي نشاط سياسي، بغرض ضمان استقلالية القضاء وحياده في كل المهام الموكلة إليه، حيث يفصل القاضي حاليا في قرابة 300قضية في كل جلسة، خاصة على مستوى المحاكم الإبتدائية بالمدن الكبرى. وقال رئيس النقابة إنه لم يقدم أي قاض استقالته حتى الآن استعدادا للإنتخابات المقبلة، في الوقت الذي لا يزال الوقت مبكرا على ذلك، كما أنه لم يتم تحديد قوائم الترشح بعد على مستوى كل الأحزاب، مضيفا أنه سبق خلال الإستحقاقات الفارطة أن قدم قضاة استقالتهم بغرض الإلتحاق بالبرلمان، إلا أنه لم يتم إدراجهم في قوائم المترشحين، وليس لهم الحق في العودة إلى مناصبهم فوجدوا أنفسهم محالين على البطالة.وحاول من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تمرير قانون يمنع الوزراء من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني قبل تقديم استقالتهم، إلا أن المشروع قوبل بالرفض وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الشرائح التي لها الحق في الترشح دون تقديم الإستقالة، عدى القضاة الذين تم تمرير قانون عبر البرلمان خلال سنة 2008حسب جمال عيدوني وتم التصويت عليه بالأغلبية، أين حرم القاضي من الترشح إلا بعد أن يتنصل من صفة القضاء، بينما يتواجد حاليا قضاة على مستوى البرلمان منهم من استقال من القضاء ومنهم من دخل البرلمان قبل صدور القانون، على غرار وزير العمل الطيب لوح وكذا رئيس اللجنة المالية للبرلمان.