وزارة النقل: عدم تمديد الأجل ومعاينة 18 ألف سيارة بين جانفي ونوفمبر

أكد المكلف بالإعلام بوزارة النقل أمس في لقاء مع “النهار”، أن الوزارة لن تمدد في آجال المراقبة التقنية للسيارات وستطبق العقوبات المنصوص عليها على كل المتأخرين، بدفع الغرامة المالية

التي تتراوح بين ألف و1500 دينار أو دخول السجن، إضافة إلى حجز السيارة بالمحشر، نافيا وجود تفكير في تشديد عقوبة الغرامات مقابل استبعاد عقوبة السجن، كما تردد مؤخرا. وأوضح السيد شعبان أن السبب في تسجيل هذا التأخير يعود أساسا إلى تماطل المواطنين وتهاونهم في القيام بواجبهم، ما جعل مراكز المراقبة الـ400 المتواجدة على مستوى كل ولايات الوطن، تشهد اكتظاظا في الأيام الأخيرة بعد انتهاء الآجال، ليوضح بأن هذه المراكز مؤهلة لاستيعاب ما يعادل 300 ألف سيارة شهريا، وقد تم تسجيل أكبر نسبة لمراقبة -حسبه- السيارات خلال شهر جانفي بمراقبة 244 ألف وحدة، ليتناقص عددها كل شهر حيث لم تتعد في الأشهر الأخرى سوى 130 إلى 160 ألف سيارة. وكانت أول حصيلة سجلتها الوزارة بين شهري جانفي ونوفمبر تشير إلى مراقبة 18 ألف سيارة، في حين سيتم تقديم الحصيلة الثانية في النصف الثاني من الشهر الجاري، إضافة إلى انطلاق عمليات مراقبة السيارات المرقمة لسنة 2005، حيث أوضح محدثنا أن أصحابها سيلقون نفس العقوبات في حالة تأخرهم عن الآجال المحددة للمراقبة، ليؤكد المكلف بالإعلام بأن العدد الحقيقي للسيارات الموجودة بالحظيرة الوطنية هو 3.5 مليون سيارة وليس 5 ملايين العدد الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة.
وبخصوص صفقة جلب 17 قطارا أوتوماتيكيا من سويسرا، أوضح المتحدث أن الجزائر لن تتخلى عن الصفقة بعد فشل أول رحلة  لـ”الاوتوراي”، بسبب عدم استيعاب الأنفاق لحجم القطار نظرا لضيق مساحتها، ليؤكد أن المسؤول عن إعادة تهيئة الأنفاق أو السكك الحديدية لتتلاءم و حجم القطارات المنتظر جلبها كلها قبل نهاية السنة الجارية، هي المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، مشيرا إلى عملية استدراك الخطأ سيتم عن طريق توسيع النفق أو إنزال مستوى خط السكة داخل النفق.