وزارة المالية تلزم الوكلاء المعتمدين ببيع السيارات للأجانب بالعملة الصعبة
كشفت وزارة المالية عن تحايل بعض الشركات الأجنبية والسفارات المقيمة في الجزائر للتهرب من دفع مستحقاتها للخزينة العمومية عن طريق شراء سياراتها بالدينار الرمزي
بدل العملة الصعبة الأمر الدي دفع مصالح كريم جودي الى اخطار الوكلاء المعتمدين بضرورة بيع السيارات والشاحنات للشركات الأجنبية والسفارات المقيمة بالجزائر بالعملة الصعبة بدل الدينار الجزائري مثلما هو معمول به حاليا الأمر الدي يتنافى مع القانون الجزائري ويكبد خسائر كبيرة للخزينة العمومية بالعملة الصعبة.
شرعت وزارة المالية مؤخرا في مساءلة الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات و الشركات الأجنبية المقيمة بالجزائر والتي تقوم بشراء عتادها ومستلزماتها وخصوصا سياراتها من الوكلاء المعتمدين في الجزائر بالدينار الجزائري بدل العملة الصعبة مثلما هو منصوص عليه في القانون الجزائري الأمر الذي انجر عنه خسائر كبيرة من المداخيل للخزينة العمومية عن طريق المديرية العامة للضرائب
علمت النهار من مصادر مؤكدة أن وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للضرائب ومدير ية الجمارك شرعتا مؤخرا في دراسة ملف الشركات الأجنبية المتهربة ممن دفع ضرائبها للخزينة العمومية عن طريق التحايل على القانون ففي الوقت الدي يستلزم فيه أن تشتري هده المؤسسات عتادها وسياراتها من السوق الجزائري بالعملة الصعبة الا أن هده الأخيرة ومند اكثر من عشرية تلجأ الى شراء سياراتها بالدينار الجزائري مما يوفر لها مصاريف اضافية في الوقت الدي يكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة وبالعملة الصعبة ودلك مند انفتاح السوق في نهاية التسعينات
وحملت المصادر داتها المسؤولية ايضا في هدا الملف الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات الدين لا يهمهم الا البيع السريع وباكبر عدد ممكن في الوقت الدي ينص فيه قانون الاستثمار الجزائري على ضرورة ان يكون البييع للمؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر بالعملة الصعبة لأنها نفقات تندرج في اطار استثمار الشركة الأجنبية لأموالها الامر الدي لا يمكن أن تتحمله الخزينة العمومية
ولا تستبعد مصادرنا أن يكون اغفال مصالح المالية حول هدا الملف لسنوات عديدة لأسباب ربطتها مصادرنا بالظرلاوف الاستثنائية التي كانت تعيشها الجزائر في العشرية الماضية,قد كبد المداخيل الوطنية خسائر كبيرة من العملة الصعبة خاصة وان الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر تستفيد من مزايا وتسهيلات عديدة وفرتها سياسة تشجيع الاستثمارات الخارجية في الجزائر وفي طليعتها بعض الاعفاءات الضريبية والتسهيلات في منح العقار الصناعي. ويندرج اهتمام وزارة المالية بهدا الملف حسب المصادر داتها في اطار البحث عن مداخيل مالية بالعملة الصعبة خارج مداخيل النفط, ومن هدا المنطلق سيجبر الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات في الجزائر ضرورة بيع السيارات والشاحنات للشركات والسفارات الأجنبية بالجزائر بالعملة الصعبة .
