وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية 2025
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد إجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة. تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية. والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل. يهدف هذا البرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات. تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى. وأيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك.
وأكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي الى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي. مبرزا إلتزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء إهتمام خاص للإبتكار والكفاءة والأداء.
كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. و يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية.
من جانب آخر ناقش الإجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الإحتفال بالذكرى الـ62 للإستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية. حيث يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للإحتفال بإنجازات البلاد. وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية. مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني.
