وزارة المالية تأمر شركات التأمين باحترام “بروتوكول” تسقيف تسعيرة تأمين السيارات

وزارة المالية تراسل شركات التأمين وتأمرهم بتطبيق “بروتوكول” تسقيف التسعيرة

خليفاتي لـ “النهار”: “20 من المئة نسبة ارتفاع في التأمين على المصانع وعوّضنا في 2020 أكثر من 6 آلاف مليار”

توعدت وزارة المالية بفرض عقوبات قاسية تصل إلى حد تعليق الاعتماد على أصحاب شركات التأمين المخالفين لبنود “بروتوكول” الاتفاق الخاص بتسقيف تسعيرة التأمينات على السيارات في حال تعديهم لخمسين من المئة كتخفيض لفائدة الزبائن.

كشف حسان خليفاتي نائب رئيس اتحاد شركات التأمين، عن تلقي مراسلة من وزارة المالية، تطالب من خلالها أصحاب هذه المؤسسات باحترام مضامين “بروتوكول” الاتفاق الموقّع العام الماضي، الخاص بتسقيف تخفيضات تسعيرة التأمين على السيارة في عتبة خمسين من المئة أو 2.5 من إجمالي قيمة المركبة، وحذّرت من مغبة الاستمرار في عدم احترام ما تضمنته الوثيقة الموقّع عليها، لأن ذلك يترتب عنه فرض عقوبات على مخالفي التعليمات بداية من العام الداخل، تصل - على حد قوله – إلى سحب الاعتماد المخصص للتأمين على السيارات.

وكشف خليفاتي في تصريح خص به “النهار”، عن تسجيل تراجع في رقم أعمال الشركات التي يمثلها بنسبة 3.8 من المئة بحوالي أربعة ملايير دينار، بما يعادل أربعمائة مليار سنتيم منذ بداية العام الجاري، وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل تسجيل ارتفاع في قيمة التعويضات بلغت ستين من المئة نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، معربا عن أمله في انتعاش السوق مستقبلا بعد السماح باستيراد المركبات من الخارج “سوق التأمينات ستعرف انتعاشا السنة القادمة عند عودة استيراد السيارات وكذا احترام بروتوكول تسقيف تخفيضات الأسعار الذي سبب اختلالا في التوازن المالي والتقني على شركات التأمين باعتراف من أعضاء الاتحاد”.

وسجل اتحاد شركات التأمين عدة تطورات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حول التأمين على المصانع بنسبة تراوحت بين عشرين وخمسة وعشرين من المئة مقارنة بالعام الماضي، الذي وصلت فيه قيمة التعويضات إلى ستين مليار دينار بسبب كثرة التعويضات “سجلنا ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق التي طالت المصانع، ونسبة التأمين عليها ستعرف ارتفاعا”.

وبالحديث عن حصة سيطرة الشركة التي يمثلها ممثلة في “أليانس” في سوق التأمينات وقدرتها على المنافسة، رد حسان خليفاتي قائلا:”نعاني من بعض الممارسات غير العقلانية تكمن في التمييز بين القطاع العام والخاص، خاصة من حيث الظفر بالمناقصات التي تفرض شروطا تعجيزية تؤدي في النهاية إلى إقصائنا من المشاركة، وكذا عدم احترام سقف التخفيض على تسعيرة التأمين على السيارات، لذلك طلبنا من وزارة المالية بالتدخل وحلّ هذا النوع من المشاكل”.