وزارة العمل تراسل الإدارة لتمكين مؤسسات ''أونساج'' و''كناك''، من الحصول على 20 بالمائة من المشاريع

راسلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كافة المؤسسات المعنية، من أجل تمكين الشباب أصحاب مؤسسات ”أونساج” و”كناك”، من الحصول على نسبة المشاريع المحددة بـ20 بالمائة في قانون الصفقات العمومية.وحددت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في مراسلتها الموجهة الى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والتي اطلعت ”النهار” على نسخة منها، المؤسسات الوطنية المستقلة والإدارات العمومية المتمثلة في الولايات، البلديات، إضافة الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.  وتخص المؤسسات أيضا، مراكز البحث والتنمية،المؤسسات العمومية الخاصة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني، إضافة الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي تتكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو دائمة للدولة.وقامت الأجهزة المعنية المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بمراسلة المؤسسات المعنية ووضعت كل المعلومات اللازمة لتنفيذ ذات الإجراء، حتى تمكّن أصحاب المؤسسات من الاستفادة من المشاريع التي قامت الدولة بإنجازها وفقا للقانون الساري المفعول.وجاءت المراسلة تطبيقا للمرسوم الرئاسي، الصادر في شهر جانفي من السنة الجارية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي تسمح للمصالح المتعاقدة بالاحتفاظ بنسبة 20 بالمائة من الطلبية العمومية لصالح المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات لصالح الشباب.وفي سياق مرافقة المؤسسات المصغرة، تضمّن النص الجديد تخصيص حصة في حدود 20 بالمائة من المشاريع العمومية، حيث أمرت الحكومة المصالح المتعاقدة بتخصيص بعض الخدمات لصالح المؤسسات المصغرة على أن لا تتعدى قيمة المبالغ السنوية الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة بجميع الرسوم 12 مليون دج لمشاريع الهندسة المدنية والطرق، 7 ملايين دج لأشغال البناء التقنية والثانوية وخدمات اللوازم ومليوني دج لأشغال الدراسات، 4 ملايين دج للخدمات.وتسعى الدولة إلى تقديم الدعم بطريقة غير مباشرة للمؤسسات الشبابية، لمساعدتها على النهوض، بالإضافة إلى إقحامها في مشاريع الدولة، بالمشاركة في بناء المخطط الخماسي الجاري، لتتمكن  من المواصلة في العمل في السوق، إلى جانب المؤسسات الأخرى.