وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإعدام لا يجب أن يربط حصريا بقضية إختطاف الأطفال

أكدت وزارة العدل اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية إختطاف الأطفال مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. و خلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية و الذي تناول ظاهرة إختطاف الأطفال  أوضح مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي و قتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن “الإعدام لا يحصر و لا يربط بقضية معينة و إنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية و أخلاقية و إجتماعية و فلسفية”. و أضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما و منها إختطاف و قتل الأطفال مما يعني أنه “ليس هناك فراغ قانوني”. و يأتي تأكيد لخضاري في معرض رده على بعض الحقوقيين و الناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال و استغلالهم جنسيا و قتلهم على غرار رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الانسان الأستاذ فاروق قسنطيني الذي دعا إلى إصدار حكم الإعدام (المجمد منذ 1993)  بصفة استثنائية في حق مختطفي و قتلة الأطفال. و حذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الإنتقام حيث “قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها”. كما فند بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة. و أشار مدير الشؤون الجزائية في هذا الصدد إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة و إنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الإختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و 9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل. إلا أنه أعاب بالمقابل على الإعلام انتهاجه ل”التهويل و التضخيم” مما كان نتيجته -كما قال– زرع الرعب في أوساط المجتمع  مضيفا بأن الصحافة “لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها “التحلي بالإلتزام و احترام قرينة البراءة”. و عن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين  تحفظ السيد لخضاري عن الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أنه وعقب الإجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى “سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة”. أما فيما يتعلق بالإسقاطات التي قد تفرزها إجراءات العفو على المحبوسين كارتفاع نسبة العود  ذكر لخضاري بأن مراسيم العفو التي ترتبط بمناسبات معينة تستثني فئات معينة من المجرمين على غرار مقترفي هذا النوع من الجرائم. و من جهته  نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني أن يكون القضاة متساهلون في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم. كما أضاف بأن النطق بالإعدام موجود حاليا في عدة قضايا و إن كان تنفيذه مجمدا مذكرا في هذا الإطار بأن الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة.