وزارة العدل تسوي ديون المحضرين القضائيين الناتجة عن التبليغ في المادة الجزائية

سوت وزارة العدل الديون المتعلقة بالتبليغات في المادة الجزائية لصالح المحضرين القضائيين والتي كانت عالقة منذ 2011.

وتم تسوية الديون الخاصة  بالفترة الممتدة من 2011 إلى غاية حوالي 2016 أو 2017.

وحسب بيان لوزارة العدل نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت فإن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقد بمقر وزارة العدل، بالمديرية العامة للشؤون القضائية والقانوني، تحت رئاسة المدير العام للشؤون القضائية و القانونية.

كما حضر كل من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بمعية رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب.

وخلال الاجتماع تم تقديم التماس إعادة إدماج المحضرين القضائيين الموقوفين الذين استفادوا من أحكام نهائية بالبراءة، فضلا عن الإشارة إلى توسيع المهام المسندة إلى المحضر القضائي لتشمل التحصيل الضريبي و تحصيل الغرامات الجزائية لا سيما مع التحاق 1500 محضر قضائي جديد بالمهنة.

وتم خلال الإجتماع الإشارة إلى مشكل عدم تسديد المستحقات الخاصة بالمساعدة القضائية، بالاضافة إلى  إلتماس إمكانية إجراء حركة التحويلات قبل تعيين المحضرين الجدد.

وتم تقديم ملخص عن الاجتماعات التي تمت على مستوى هيئة المحضرين، حيث تم إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمهنة والتي سيتم موافاة الوزارة بها خلال الأسبوع القادم.

وتم  في هذا الشأن اقتراح إعادة النظر فيها لا سيما في القانون المنظم للمهنة و مرسوم الأتعاب ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة و الأنظمة الداخلية للمهنة لتتماشى وخصوصية المحضر القضائي على ضوء التطورات التي يعرفها المجتمع.

كما طلب المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل منهم إفادة الوزارة كتابيا بخصوص الإنشغالات المنوه عنها أعلاه و اقتراحاتهم المتعلقة بمراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية للمهنة.